140مضارب عبر 5 ولايات حاولوا تجويع الجزائريين

شلغوم لـلنهار: تحقيقاتنا جعلت المضاربين يُفرغون مستودعاتهم من البطاطا
أغلب المضاربين يتواجدون في الولايات الغربية

تمكنت لجان التفتيش التي أسندت لها مهمة مراقبة غرف التبريد التي تعرف حالة تكدس رهيب لمنتوج البطاطا عبر التراب الوطني، من تحديد قائمة إسمية لـ140 مضارب من خمس ولايات كانوا يخططون لتجويع الجزائريين، وكانوا سببا رئيسيا في الارتفاع الجنوني للأسعار.

تحصلت «النهار»، حصريا، على أسماء الولايات الخمسة التي حاول فيها منتجو البطاطا ضرب استقرار البلاد، من خلال اللجوء إلى تخزين المادة واسعة الاستهلاك، متسببين بذلك في خلق حالة ندرة في الأسواق، مما ساهم في تسجيل ارتفاع جنوني في الأسعار قارب المئة دينار للكيلوغرام الواحد، مما أجبر الوزارة على فتح تحقيقات معمقة في القضية وكشف المتورطين فيها، حيث تكشف النتائج المتوصل إليها عن إحصاء خمس ولايات كانت تعرف تخزينا لكميات كبيرة للبطاطا بإجمالي 23 ألفا و298 طن، تتقدمها ولاية عين الدفلى، أين كان المضاربون يحتفظون بـ22 ألف و680 طن، متبوعة بولاية بومرداس بـ230 طن، ثم ولاية معكسر بـ150 طن، فولاية تيبازة بـ138 طن، لتحتل ولاية الشلف المركز الخامس والأخير بكمية مخزنة قدرت بـ100 طن.

وبالنظر إلى خريطة تموقع المضاربين، فإن الناشطين بالولايات الغربية للبلاد يمثلون الأكثرية مقارنة بباقي ولايات الوطن، وتمكنوا من خلق اضطرابات حادة في السوق، جعلت وزير الفلاحة يرفع تقريرا مفصلا حول الوضع الذي آل إليه الإنتاج الوطني للبطاطا، خاصة أن الدراسات التي أعدت في هذا الخصوص كشفت عن استهلاك المواطن الجزائري لـ116 كيلوغرام من المنتوج سنويا، وهو رقم رهيب مقارنة بالأشقاء التونسيين الذين يستهلكون 30 كيلوغراما في السنة.

وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم لـ«النهار»:

«التحقيقات التي باشرناها جعلت المضاربين يسارعون لإفراغ مستودعاتهم من البطاطا»

من جانبه، قال عبد السلام شلغوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس في تصريح خص به «النهار»، إنه وبمجرد مباشرة التحقيقات الميدانية لفرق التفتيش، فإن أغلب المضاربين سارعوا إلى إفراغ غرف التبريد من كميات البطاطا المخزنة خوفا من المتابعات القضائية والعقاب، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة من أجل ضمان استقرار السوق، خاصة في الفترة هذه التي تسبق شهر رمضان الفضيل.                      

بعثها السفير الجزائري بدولة البرازيل إلى وزارة الفلاحة

الجزائر تتلقى مراسلة رسمية تكشف أسماء مصدري اللحوم الفاسدة

شلغوم يطمئن الجزائريين ويؤكد أن الوزارة لا تتعامل مع المصدرين الأربعة

راسلت السفارة الجزائرية المعتمدة بدولة البرازيل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل التأكيد على أن المصدرين البرازيليين المتورطين في قضايا اللحوم الحمراء الفاسدة عددهم أربعة، حيث تم تدوين أسمائهم ضمن القائمة السوداء، ليؤكد الوزير، عبد السلام شلغوم، بأن هؤلاء المصدرين غير معنيين بالتعامل التجاري مع الجزائر. أكد المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عبد السلام شلغوم، أن المصدرين البرازيليين المعنيين بفضيحة بيع اللحوم الفاسدة للعديد من المتعاملين عبر دول العالم غير معنيين بالتعامل التجاري مع الجزائر، وقال، على هامش اليوم الوطني الإعلامي حول التأمين على الأشخاص لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، أن الوزارة الوصية تلقت من البرازيل حاوية واحدة مازالت متواجدة على مستوى ميناء العاصمة وتحتوي على 25 طنا من اللحوم الحمراء. وأشار إلى أنه قد جرى توقيف دخول هذه اللحوم وليس «منعها»-حسب الوزير-، بسب ما تم تداوله على المستوى الدولي، حول العثور على كميات فاسدة مصدرة من البرازيل، حيث أوضح أن هذه الكميات تخضع إلى تحاليل دقيقة لمعرفة مدى سلامتها، قبل السماح بإدخالها إلى البلاد أو منح الشهادة الصحية للمستوردين الذين جلبوها من البرازيل، أين تتوفر كل المعلومات الضرورية حول مصدر هذه اللحوم وكيفية ذبحها والشركات المعنية بتصديرها واستيرادها، يتابع نفس المصدر. وأفاد شلغوم أن مصالحه تلقت، يوم الخميس الماضي، برقية من السفارة الجزائرية بالبرازيل تحمل قائمة بالمصدرين البرازيليين المعنيين بفضيحة بيع اللحوم الفاسدة وعددهم أربعة، مؤكدا بأن «الجزائر لا تتعامل مع أي من هؤلاء المصدرين الذين احتوت عليهم القائمة»، كما طمأن المواطنين بأن مختلف اللحوم المستوردة وكذا تلك المستوردة من البرازيل المتواجدة حاليا بميناء العاصمة تخضع للإجراءات الصحية اللازمة وكل التحاليل الضرورية، قبل توجيهها إلى المستهلك، وتابع الوزير أن «كل اللحوم المتواجدة في الأسواق حاليا سليمة ولا تشكل أي خطر على صحة المواطن». يذكر أن دولة البرازيل التي تعد أكبر مصدر للحوم في العالم، عانت من تراجع حجم صادراتها من اللحوم، ومنعها في بعض الدول بسب فضيحة اللحوم الفاسدة.

500 دينار تأمين شهري مقابل تعويض بـ70 مليونا عند الوفاة

وعلى صعيد مغاير، تعهد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد السلام شلغوم، بتعميم ثقافة التأمين على الأشخاص بالنسبة لمهنيي القطاع، لتشمل لاحقا الفلاحين والمربين، بعدما شملت، أمس، مهنيي الصيد البحري بموجب الاتفاقية الموقعة مع الصندوق الوطني للتأمين على الأشخاص التابع للتعاضد الفلاحي بفندق «الشيراطون»، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للعمال غير الأجراء قد بلغ 187 ألف، بعدما كان محددا في عتبة 35 ألفا. من جانبه، أكد مدير الصيد البحري بالوزارة، طه حموش، بأن عدد الصيادين المؤمنين على مستوى «كناص» يقدر بـ30 ألفا من أصل 49، مشيرا إلى أن الغرض من الاتفاقية الموقعة أمس، يكمن في توسيع ثقافة التأمين لدى أكبر شريحة منهم. وتقدر قيمة اشتراكات التأمين بالنبسة لفئة الصيادين بـ500 دينار في الشهر الواحد، والتي تمكن ذويهم من الاستفادة من تعويضات تصل إلى 70 مليون سنتيم في حال الوفاة.