143 مليار ديون ورثتها خليدة تومي لخليفتها
نادية شيرابي تراسل وزير المالية من أجل تسوية الوضعية
مجلس المحاسبة طالب الوزيرة الحالية للقطاع بتوضيحات حول الوضعية
تركت وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، ديونا ثقيلة في رقبة خليفتها على رأس القطاع، نادية شيرابي، فاقت الـ140 مليار سنتيم تعود إلى عام 2011، السنة التي احتضنت فيها ولاية تلمسان «تظاهرة الثقافة الإسلامية».اكتشف خبراء مجلس المحاسبة ديونا بقيمة زادت عن الـ143 مليار سنتيم، لم تسددها وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، ومستحقة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلفين، مما تسبب في عجز مالي كبير لدى هذه المؤسسة منذ 2011، السنة التي اختيرت فيها الجزائر من طرف المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم «إيسيسكو» رفقة دولتين أخرتين، ويتعلق الأمر بأندونيسيا وغينيا عواصم للثقافة الإسلامية. ووجه مجلس المحاسبة استفسارات إلى الوزيرة الحالية لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء ترك هذا الدين الثقيل والمتسبب في عجز مالي لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف، مؤكدين في هذا الشأن على أن إيرادات الصندوق رقم «129/302» الوطني الذي استحدث من أجل تحضير وتنظيم تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011، تخصص تحضير وتنظيم التظاهرات وأشغال التأهيل والترميم ورد الاعتبار واقتناء الفضاءات التي ستحتضن التظاهرات الثقافية، وإلى غاية شهر أفريل 2014، أي بعد مضي عامين من إنهاء التظاهرات لم يتم إعداد الحصيلة النهائية بعد، كما لم يتم تقديم الحصيلة من طرف 13 دائرة مكلفة بتنفيذ التظاهرات من مجموع 14 دائرة ولم يتم إقفال الحساب بعد بسبب عدم إتمام عمليات التسديد والجرد. هذا، وأشار خبراء مجلس المحاسبة إلى أن الحساب رقم 119/302 الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007، ويسجل الحساب منذ 31 ديسمبر 2011 رصيدا لم يتغير بمبلغ 14.759.048 دينار أي أزيد من مليار و400 سنتيم، ولم يقفل الحساب بسبب وجود دين بمبلغ 1.436.389.412.93 دينار أي أكثر من 143 مليار سنتيم مستحق للديوان الوطني لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وهو يمثل تجاوزا للاعتمادات. وفي ردها على الاستفسار الصادر عن مجلس المحاسبة، أكدت وزارة الثقافة أن إقفال هذا الحساب مرهون بدفع دين إلى حساب مؤسسة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يسمح بتغطية العجز المالي لهذه المؤسسة والناتج عن حقوق غير مدفوعة التي تكفلت بها هذه المؤسسة لتغطية مصاريف عمليات خاصة بهذه التظاهرة، وفي هذا الشأن تضيف الوزارة أن مصالحها قامت بموجب المراسلة رقم 599 المؤرخ في 26 ماي 2013 بالرد على مصالح وزارة المالية بهدف التسوية النهائية لهذا الملف، وكان من المفترض إقفال هذا الحساب في قانون المالية لسنة 2014.
