145 ألف شقة «سوسيال» مغلقة.. «مكريّة» أو «مبيوعة» بالمفتاح !
وزارة السكن تحقق حول «البزنسة» في مساكن «الزوالية».. والنهار تنشر تفاصيل نتائج تحقيق
43 ألف مسكن تم تأجيره و71 ألفا آخر تم بيعه بالمفتاح
الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى من حيث بيع المساكن المفتاح بـ1400 وحدة
غرباء اقتحموا 3600 شقة فارغة 4700 أخرى محل نزاع قضائي بين مالكيها و«أوبيجيي»
كشفت اللجنة الخاصة لوزارة السكن والعمران المكلفة بمتابعة وضعية المساكن الاجتماعية عن أرقام مذهلة للمساكن الاجتماعية أو ما يعرف بمساكن «السوسيال»، حيث تم إحصاء 145 ألف شقة بين مغلوقة، مؤجرة وأخرى بيعت مفاتيحها من أصل 730 ألف شقة تم معاينتها خلال السنة الجارية.
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن على صلة بالملف، فإن اللجنة الوزارية المكلفة بمعاينة مساكن «السوسيال» الموزعة على أصحابها، والتي بلغ عددها 730 ألف شقة، أحصت 43 ألف مسكن اجتماعي لم يسكنها أصحابها الأصليون، وقاموا بتأجيرها لأشخاص آخرين بطريقة غير شرعية.
وفي سياق متصل، وحسب الأرقام الرسمية المتوفرة، فإن عمليات المعاينة التي قامت بها اللجنة، أحصت 71 ألف شقة عمومية إيجارية تنازل أصحابها عنها عن طريق بيعها بطريقة المفتاح.
إلى أن يتم تسوية وضعية الملاك الجدد وضعيتهم مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، واحتلت الجزائر العاصمة المرتبة الأولى بـ1400 وحدة سكنية.
وأفضت تحقيقات مصالح وزارة السكن إلى اكتشاف 31 ألف شقة أخرى من نفس الصيغة، تم توزيعها منذ مدة، غير أنها بقيت مغلقة وغير مشغولة منذ تسلمها من قبل أصحابها في إطار برامج إعادة الترحيل والإسكان، التي باشرتها الحكومة خلال السنوات القليلة المنصرمة، في إطار القضاء على المساكن الفوضوية السكن الهش، من بينها 2800 شقة في الجزائر العاصمة لوحدها.
وفي إطار عمليات التفتيش الفجائية التي كانت تستهدف المساكن المغلوقة، والتي تم توزيعها، تبين بأن 3600 شقة اقتحمت بطريقة غير شرعية من طرف أشخاص غرباء فتحت فيها وزارة السكن تحقيقات للكشف عن أصحابها الذين رفضوا السكن فيها.
مما ترتب عن ذلك اقتحامها من طرف أشخاص آخرين، ومن بين هذه المساكن المقتحمة 120 شقة في الجزائر العاصمة لوحدها.
وأحصت دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني أزيد من 4700 قضية في العدالة، متعلقة باقتحام مساكن بطريقة غير شرعية وقضايا أخرى تتعلق بالاستغلال غير قانوني للشقق والمساكن، وقضايا عدم دفع مستحقات الإيجار وكراء مساكن بطريقة غير شرعية وتحويلها عن طابعها الخاص.
