149 ألـف محل تجـــاري ملك للدولة للبيـع بالدينر الرمزي بـدءا من اليوم
قرّرت الحكومة التنازل وبشكل رسمي عن المحلات التجارية التابعة لأملاك الدولة بالدينار الرمزي، ويقدّر عددها بـ149 ألف محل موزعة عبر مختلف ولايات الوطن من دون إخضاع الراغبين في اقتنائها لتحقيقات عبر البطاقية الوطنية للسكن .قرّر الوزير الأول عبد المالك سلال خلال مجلس الحكومة المنعقد مؤخرا التنازل وبموجب مرسوم تنفيذي تمت المصادقة عليه والخاص بالمساكن التي تعتبر ملكا للدولة، الموافقة على التعديلات الطارئة على هذا المرسوم، أبرزها إلغاء شهادة السلبية من الملفات الخاصة باقتناء المساكن العمومية الإيجارية «اجتماعي»، وإلغاء التحقيقات عبر البطاقية الوطنية للسكن. وابتداءً من تاريخ يوم الإجتماع ، فإن قرار إلغاء شهادة السلبية قد أصبح عمليا وهي الشهادة التي كانت تشكل عائقا أمام قاطني المساكن الاجتماعية عند إيداع ملفات الشراء، لأنها تتطلّب وقتا طويلا للحصول عليها من قبل مديريات أملاك الدولة. ويقدّر عدد المساكن الاجتماعية التي ستتنازل عنها الدولة بـ571 ألف وحدة، حيث يتراوح سعرها بين 95 مليونا في العاصمة، و70 مليونا في وهران و35 مليونا في بشار، وبالدينار الرمزي في الولايات الجنوبية وأقصى الجنوب. إلى ذلك، قرّر الوزير الأول عبد المالك سلال وخلال مجلس الحكومة المنعقد مؤخرا، التنازل وبصفة نهائية عن 149 ألف محل تجاري تابع لأملاك الدولة بالدينار الرمزي، حيث يتوجّب على كل من يرغب في اقتنائه أن يتوجّه إلى مديريات أملاك الدولة لتسوية الوضعية، ليدفع فقط ما تبقى من مستحقات المحل من دون احتساب مستحقات الإيجار. وقد منحت الحكومة 7 آلاف وحدة سكنية لشركات أجنبية من جنسيات تركية وصينية، و400 وحدة لمؤسسات مقاولاتية جزائرية.وبخصوص المساكن الجاهزة بمختلف الصيغ، فقد أحصت وزارة السكن والعمران والمدينة، 215 ألف وحدة في انتظار تسلّم 300 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية.
لجنة للتحقيق حول إنجازات دواوين الترقية والتسيير العقاري
أوفد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، فريقا من إطاراته إلى كافة الولايات للتحقق من مدى صحة الأرقام والتقدّم في المشاريع المحرز من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري «OPGI»، والواقع، حيث يتكون الفريق من المفتش العام للوزارة وآخرين يمثلون مختلف المديريات يوجدون في مهمة انطلقت الإثنين الماضي، وتستمر إلى غاية الأسبوع القادم، يتم بموجبها التأكد من الأرقام الرسمية للمساكن الجاهزة وتلك التي ماتزال قيد الإنجاز قبل تسلّم الوزارة لـ300 ألف وحدة سكنية.
