149 قتيل في ثلاث سنوات بين سطيف، ميلة وقسنطينة: هاجس حوادث المرور يخلق إخلالات أضرت بولايات الشرق الجزائري
دعت القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني لمكافحة استيراد قطع غيار السيارات المقلدة ومنع بيع السيارات المصرفة من الخدمة عبر المزاد العلني، كونها تشكل خطرا حقيقيا على الطريق، ومن الأسباب المؤدية للمزيد من الحوادث المرورية الأليمة وكشف العقيد بن عبد العزيز ممثلا لها بأن هاجس حوادث المرور في ولايات الشرق الجزائري 15 وكبقية ولايات الوطن خلق إخلالات أضرت بكل شرائح المجتمع لما ينجم عنها من خسائر معتبرة في الأرواح والممتلكات، وكذا تكلفتها لخزينة الدولة من مصاريف وتعويضات باهضة تدفعها شركات التأمين وصندوق ضمان السيارات، معتبرا الطريق الوطني رقم 05 الرابط بين ولايتي سطيف وقسنطينة مرورا بإقليم ولاية ميلة يمتلك أهمية بالغة من الناحية الاستراتيجية كونه يعرف اكتضاضا وسيولة مرورية كثيفة، ولا يلبي حاجيات حركة المرور، حيث أحصت مصالح الدرك الوطني 48 حادثا مميتا بولايات سطيف، قسنطينة وميلة، وبمجموع 626 حادث سنة 2006 وبتعداد جهوي بلغ 7997 حادث ليتواصل الارتفاع في الحوادث المميتة إلى 50 حادثا، وبمجموع 581 خلال السنة الماضية، ووصلت الحوادث عبر ولايات الجهة الشرقية 8458 بنسبة 6.87 بالمائة لتبلغ لغاية نهاية شهر أفريل من العام الحالي 2376 حادث، ليؤكد العقيد بأن حوادث المرور سنة 2006 خلفت 57 قتيلا و1145 جريح عبر الطريق الوطني 05 في ذات المقطع الرابط بين الولايات الثلاث على خلاف السنة المنتهية، أين سجل ارتفاعا في عدد القتلى بلغ 73 قتيلا وانخفاض في الجرحى 1050 جريح لتبلغ السنة الحالية لغاية أفريل 19 قتيلا، و288 جريح، فيما تبقى فئة الشباب من 18 لغاية 40 سنة تسجل أكبر عدد من السواق المتورطين بتعداد 586 شخص رغم الحملات التحسيسية الموجهة خصيصا لهذه الفئة حول تجاوز السرعة الخطير، وغيرها خلال السنة الماضية لتصل غاية أبريل الحالي 154 شخص مما يتطلب تدخل كل المصالح والهيئات المعنية قصد إيجاد الحلول الفورية المناسبة لهذه الظاهرة، لذا تعتبر مهمة شرطة الطريق المتفرعة من الشرطة الإدارية المهمة الأساسية والتقليدية لسلاح الدرك الوطني، يضيف المتدخل خلال ملتقى الاتحاد الطبي الجزائري بولاية ميلة، بما فيها وحدات أمن الطرقات تلعب دورا في الحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات وحرية المرور، معتبرا للإعلام دور كبير في التحسيس لترقية الانضباط العام في استعمال الطريق العمومي، وكشف العقيد بن عبد العزيز عن تبني القيادة مشاريع مستقبلية موازاة مع مشروع الطريق السيار شرق غرب بإنجاز مراكز مراقبة عبر كامل المحور للتخفيف من حمل وثقل هذه الحوادث للسيطرة والتحكم في حركة المرور بفعالية، ودعا المحاضر خلال مداخلته القيمة لضرورة اعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة هذا الخطر بالاعتماد على الدراسات الميدانية وفتح النقل بالسكك الحديدية والبحر لنقل الأشخاص والبضائع لفك الاختناق، فيما يبقى تطبيق القانون بصرامة وأكثر ردعا لتغيير السلوكيات اللا مسؤولة لمستعملي الطريق.
