15 شخصا أمام القضاء بتهمة التزوير للاستفادة من قروض الأونساج والكناك في العلمة 

مثُل 15 شخصا أمام القضاء بتهمة التزوير في شهادات استفادة أصحابها من قروض الأونساج والكناك،
فيما وضع نائب المير ببلدية ببئرالعرش تحت الرقابة القضائية في سطيف

تعود وقائع القضية إلى نهار اليوم، أين استكمل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة العلمة عن مجلس قضاء سطيف، التحقيق التكميلي مع 10 أشخاص آخرين، من بينتهم ممثل الخزينة العمومية بعد تضررها من قضية تسليم شهادات مزورة للاستفادة من قروض بنكية ومشاريع استثمارية، ليصل عدد المتهمون حسب من أورد الخبر لـ “النهار اون لاين”، إلى 15 متهما من بينهم نائب بالمجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بئرالعرش الذي تم الاستماع له في قضية الحال يوم 10 اكتوبر الماضي، و الذي وضعه قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية، بعد متابعته بتهمة جنح “إنتحال صفة، التزوير في محررات رسمية، تحرير شهادات تحمل وقائع غير صحيحة، مع تقديم تسهيلات للحصول على إمتيازات غير مستحقة”، و هذا بعد مواجهته بما حرره من 14 شهادة مزورة استفادة أصحابها من قروض بنكية و مشاريع “أونساج ” و “كناك” و تسوية وضعيات إدارية، فيما أكد نفس المصدر أن النائب بالمجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بئر العرش اعترف أن هاته الشهادات حُررت خلال العهدة الانتخابية السابقة عندما كان نائبا أيضا تحت أمر رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، في حين رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق و الشاهد في قضية الحال، نفى ذلك جُملة وتفصيلا و أكد أن النائب تجاوز صلاحيات قرار التفويض بالإمضاء رقم 17/2018 الممنوح له طبقا للمادة 70 من قانون البلدية رقم 10/11، و الذي لا يخوّل له حق الامضاء على مثل هذه الشهادات. كما أضاف نفس المصدر، أن هاته الشهادات تم استعمالها للاستفادة من قروض بنكية و مشاريع فلاحية من وكالة “اونساج” و “كناك”. بالمقابل فإن المستفيدون لم يقدموا ما يثبت امتلاكهم لعقود تثبت امتلاكهم لأراضي فلاحية أو رخص أبار ارتوازية أو حتى قائمة العتاد المستعمل في السقي، أو خبرة تبين كمية الضخ الكافية لسقي هذه الأراضي الذي تتراوح مساحتها بين 5 و 12 هكتارات، و حتى وإن كان ذلك، فإن مثل هاته الشهادات تمنح من طرف خبير معتمد. أما الأشخاص المستفيدون من هذه الشهادات، كلهم أجمعوا أمام قاضي التحقيق على أن النائب هو الذي منحهم هذه الشهادات، ما سهل عليهم الاستفادة من مشاريع فلاحية لتربية الابقار و المواشي من وكالة “أونساج”. فيما اتهم آخرون هذا النائب بتحرير شهادات لأشخاص تجاوز سنهم ال80 سنة دون علمهم و أنه لم يسبق لهم طلب هذه الشهادة أو دخول حتى أبواب البلدية. و أفاد من أورد الخبر أن بعض المشاريع لم يعد لها وجودا على أرض الواقع. القضية للمتابعة.