إعــــلانات

15 جوان تاريخ النطق بالحكم لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر

15 جوان تاريخ النطق بالحكم لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر

حدد قاضي الجلسة الفرع الثاني بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 15 جوان الجاري للنطق بالحكم في قضية وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت السابق، المتابع رفقة 6 متهمين اخرين في قضية فساد تتعلق بإستفاذة 4 مستثمرين بولاية تسمسيلت لقطع ارضية فلاحية بطريقة غير قانونية وتحويلها لنشاط صناعي. 

و بعد إستجواب المتهمين الذين انكرو التهم المنسوبة اليهم، وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لبن مسعود عبد القادر. مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت ما بين 3 الى 4 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين.رافعت هيئة دفاع بن مسعود عبد القادر . المتمثلة في المحامي مؤنس لخضاري الذي صرح انه موكله مشهود له بنزاهته طيلة فترة مساره المهني. واكبر دليل على ذلك تقلده عدة مناصب في الإدارة المحلية كرئيس دائرة حوالي 19 سنة وامين عام للولاية. ثم والي منتدب ثم واليا لولاية تسمسيلت للفترة الممتدة من اكتوبر 2016، الى غاية افريل 2018 ثم وزيرا للسياحة و الصناعات التقليدية.
واضاف انه،من خلال تصريحات مدير الصناعة السابق في مواجهة احد الشهود. بأن الارض لم يكن يعلم احدا انها ذات طابع فلاحي.بل هي ملك خاص للدولة ويمكن للوالي التصرف فيها ،للاستثمار الصناعي. وهذا ما ينفي ان تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. وفيما يخص تبديد اموال عمومية.فان الخبرة القضائية ولا طلبات الطرف المدني بمعرفة ان هناك مال عام تم تبديده. وان القضاء قد استقر في حالة انعدام خبرة تحدد قيمة المال المبدد، فان تهمة تهمة تبديد غير قائمة منتفية تماما ،وان بعض تعليمات الوزارية التي تحث الوالي على البحث عن المستثمرين. و تشجيعهم ومرافقتهم ، و ان نجاعة و تنقيط الوالي مرتبط بمدى جذب الاستثمار في الولاية ،و اضاف ان سكان ولاية تسمسيلت. قد تظاهروا عند ترقية موكله الى منصب وزير السياحة، و الاكثر من ذلك الفيديو الثاني الذي يثبت تضامن سكان الولاية مع موكله عند وضع حجز اساس المشاريع موضوع المتابعة. كما صرحت هيئة دفاع احد المستثمرين المدعو (ج.م) فقد اشار المحامي بوغنة محمد ان التهم الموجهة لموكله ليس لها اي اساس قانوني والملف الذي تم تقديمه امام المحكمة اثبت ان الاتهام في غير محله ،و موكله دفع الملف ولكنه لم يستفيذ نظرا لوجود عدة عراقيل إدارية،و فيما يتعلق بالقطعة الارضية كانت صخرية.

و اضاف ان موكله توجه لكي يعمل قرض بنكي و لم يتم الموافقة، و بالتالي تم التنازل عن القطعة الارض. و لم يستفيذ منها، و لم يقوم باي فعل من شانه تبديد المال العام وهو الشيء الذي اثبته الدفاع بكل الوثائق و الدفوع القانونية اللازمة.و بعد غلق باب المرافعات طالب المتهمون من القاضي ببرائتهم التامة.في حين تم تحديد تايخ النطق بالحكم في هذه القضية السالف ذكره .

رابط دائم : https://nhar.tv/w2rbi
إعــــلانات
إعــــلانات