15 حكما قضائيا ضد متسوّلين بوهران خلال السّنة الجارية
أصدرت مختلف محاكم مجلس قضاء وهران خلال سنة 2013 نحو 15 حكما قضائيا ضد أشخاص ضبطوا وهم يمارسون نشاط التسول حسبما أكدته اليوم الثلاثاء مصالح المديرية الولائية للنشاط الإجتماعي و التضامن. و ذكرت ذات المصالح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش إنطلاق حملة موسعة للقضاء على هذه الظاهرة بوهران أن أحكاما قضائية صدرت في حق 15 متسولا من الجنسين بتهمة “ممارسة نشاط غير قانوني” و “استغلال القصر و الأطفال” في هذا المجال. و صدرت هذه الأحكام “غيابيا” ضد معظم هؤلاء المتسولين الذين اخلوا سبيلهم بعد توقيفهم من قبل مصالح الأمن و بالتنسيق مع مصالح النشاط الاجتماعي و تقديم ملفاتهم أمام العدالة للمحاكمة . و تضم هذه الأحكام التي تندرج في إطار تنفيذ قوانين مكافحة الآفة عقوبات تصل في بعض الحالات إلى السجن النافذ فضلا عن غرامات مالية. و أشار نفس المصدر إلى أن الظاهرة تشهد تفاقما كبيرا خاصة في ظل توافد المهاجرين الأفارقة إلى وهران و الذين يتخذ جلهم من التسول مصدرا للإسترزاق. كما أن مكافحة آفة التسول قد عرفت تجسيد العديد من المخططات بوهران لا سيما تدابير المساعدة على الإدماج الاجتماعي عن طريق عقود الإدماج المهني و مشاريع “الجزائر البيضاء” -تضيف المصالح السالفة الذكر- التي أوضحت “إن الكثير من المتسولين الذين حولوا نحو مصالحنا بغرض الإدماج رفضوا الاستفادة من هذه التدابير بحجة أن الرواتب لا تقارن مع مردود نشاط التسول”. و خلال عام 2012 صدرت أحكام قضائية ضد 57 متسولا و تم إدماج 8 نساء و رجل في إطار التدابير المهنية المذكورة. و بالنسبة للمهاجرين الأفارقة المقيمين بوهران بصفة غير شرعية فقد تم ترحيلهم . كما أشير إليه.ويذكر ان حملة للقضاء على ظاهرة التسول التي انطلقت اليوم وتدوم بضعة أيام تشارك فيها مصالح الأمن الولائي و الحماية المدنية و الفرقة المتنقلة للاستعجالات الاجتماعية إلى جانب أطباء و هيئات متدخلة في الميدان الإجتماعي.
