15 سنة حبساً نافذاً للوزير الهارب حميد طمار مع تأييد أمر بالقبض عليه دوليا

أصدرت صبيحة اليوم الثلاثاء محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً. وغرامة مالية بقيمة 8 مليون دج للوزير السابق الهارب من العدالة الجزائرية حميد طمار بصفته أنذاك وزيرا للمساهمات وترقية الاستثمار.

كما تم إبقاء أمر بالقبض الدولي على المتهم حميد طمار ساري المفعول.

كما تم الحكم بـ5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج لرجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” (م.يوسف ). المختصة في المطاحن والمواد الغذائية. مع تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج ،للرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات ( س. ر). و المتهم (ط .ع)الرئيس المدير العام مطاحن تيارت، مع تغريم شركة (إخلاص) غرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج.

مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة للمتهمين المدانين. سواء أشخاص معنوية أو طبيعية بما فيها الحسابات البنكية المحجوزة من قبل قاضي التحقيق.

في حين الزمت المحكمة المتهم الهارب من العدالة الجزائرية طمار حميد ان يدفع للخزينة العمومية مبلغ 2 مليون دينار. عن الضرر الذي اصابها.

في حين الزمت المحكمة ايضا بقية الأطراف المتابعين في قضية الحال كل من (م.يوسف) رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص”. وشركته ان يدفعان مبلغ 1 واحد مليون دج للدولة. والزام بقية المتهمين ان يدفعوا ايضا للخزينة العمومية مبلغ 500 الف دينار نتيجةالضرر الذي اصابها.

وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجّهت للمتهمين تهم تتعلق بالاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين. من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ. بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة. جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع. في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور