158 مليار دينار لترسيم 155 ألف مستفيد من نشاط الإدماج الاجتماعي
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الأثر المالي الناتج عن التكفل بإدماج 130.962 مستفيدًا من جهاز المساعدة على إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني لحاملي الشهادات المتواجدين على مستوى الجماعات المحلية.
وكشفت - بموجب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تتوفر “النهار أونلاين” على نسخة منه – عن عملية تحويل 155.263 مستفيدًا من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، بالإضافة إلى إدماج 1705 مستفيدين تابعين للمؤسسات الولائية والبلدية بمبلغ إجمالي قدره 760000000 158 دينار ما يعادل 158.76 مليار دينار.
وتبعا لقرارات السلطات العمومية ونظرا للوضعية المالية للجماعات المحلية، أكدت الوزارة أن الاعتماد المالي المطلوب موجه للتكفل بارتفاع أجور موظفي الجماعات المحلية تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-138 المؤرخ في 31 مارس 2022، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام التعويض، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 22-139 المؤرخ في 31 مارس 2022، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية للموظفين الدائمين في المناصب العليا في الهيئات والادارات العمومية، بمبلغ قدره 000000 184933 دينار
إلى ذلك، رصدت الوزارة مبلغا ماليا قدره 47.016.000.000 دينار من أجل التكفل بنفقات صيانة وحراسة 21.178 مدرسة ابتدائية و 17348 مطعمًا بتعداد نظري فاق 169.424 ما بين حراس وعمال نظافة، على مستوى 1541 بلدية. أما نفقات إطعام 6,02 مليون تلميذ للطور الابتدائي، على مستوى 1541 بلدية، فالمبلغ المرصود يقدر بـ 62.415.000.000 دينار. فيما بلغت النفقات الإجبارية المرتبطة بأجور 3.617 عون حرس البلدي، 800000 4257 دينار.
هذا، وسجلت الوزارة عجزا في ميزانيتي بصدور قانوني المالية لسنتي 2021 و2022 اللذين نصّا على تخفيض ثم إلغاء الرسم على النشاط المهني لفائدة المؤسسات الناشئة (BTPH) تم تسجيل عجز ميزانياتي للعديد من الولايات والبلديات.
