16 ألف تاجر متابع قضائيا و62 مليار دينار قيمة عمليات البيع والشراء دون فاتورة
كشفت حصيلة لوزارة التجارة في حصيلة لها أول أمس عن لجوئها إلى إحالة 115906 ملف على القضاء ، بسبب ارتكابهم مخالفات خطيرة،
477 تاجر منهم صدرت في حقهم أحكام نهائية ، كما اضطرت إلى غلق 12340 محل تجاري، في حين قدرت بأن قيمة رقم أعمال عمليات البيع و الشراء التي تمت دون فاتورة بلغ 62.5 مليار د ينار ، مسجلة زيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع سنة 2006 . وفي تدقيقها لمختلف العمليات، سجلت مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة خلال سنة 2007 ما يقارب 712191 عملية تدخل أسفرت عن حجز كميات ضخمة من البضائع في السوق بلغت قيمتها 16.5 مليار د ينار ، كما سجلت مصالح قمع الغش أكثر من 489 ألف تدخل مكن من كشف أزيد من 53 ألف مخالفة و إعداد 49.150 ملف للمتابعة القضائية.
و بخصوص مراقبة السوق فقد تم تسجيل أزيد من 52 ألف مخالفة جراء 390 ألف تدخل ، فيما بلغت قيمة المنتوجات المحجوزة 241.5 مليون دينار و 3101 طن من المواد المحجوزة و غلق إداري لـ 4658 محل تجاري . و في إطار مراقبة الممارسات التجارية المخالفة لقانون المنافسة فقد تم القيام بثلاثة تحقيقات و تقديم خمسة شكاوي تتعلق بممارسات حصرية للمنافسة من طرف مديرية المراقبة و المنافسة التابعة لوزارة التجارة . و في هذا السياق تم إبراز ضرورة البحث و قمع المخالفات التي تتعلق بتطبيق الأسعار غير القانونية و المضاربة الخاصة بالمواد الأساسية المدعمة. مع الإشارة أن أغلبية التصريحات الخاصة بالاستيراد مسجلة في الجزائر بنسبة 64 بالمائة متبوعة بولاية وهران بنسبة 14 بالمائة ونسبة 4ر13 بالمائة في ولاية عنابة . و من جهة أخرى تميزت سنة 2007 بفتح 11 تحقيقا خاصا حول متابعة تسويق البطاطس و نوعية الحليب و مشتقاته و التي شملت مراقبة التجار الأجانب و الشركات التي لا تقوم بالإيداع الشرعي لحساباتها الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
