«16 نقابة تنشط في إطار قانوني من أصل 65»
قال إنه في حالة الإضراب سيتم سحب الاعتماد منها ومعاقبة العامل.. مراد زمالي:
35 نقابة لم تظهر نهائيا ولم تقدم ملفها لدى المصالح المعنية
مراسلة 14 نقابة من أجل إعادة احترام شروط التمثيل
النقابات التي لم تقدم تمثلياتها لن يسحب منها الاعتماد ولن تمارس حقها في الإضراب
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن 16 نقابة عبر الوطن تنشط في الإطار القانوني من أصل 65، فيما تم مراسلة 14 نقابة من أجل إعادة احترام الشروط التي ينص عليها القانون في التمثيل، مؤكدا أن 35 نقابة لم تظهر نهائيا أو أودعت ملفها تمثيليا.
حذّر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال افتتاح الملتقى الوطني لمديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، من إضراب النقابات غير المعتمدة، والتي سيتعرض عمالها إلى تهم ثقيلة تتمثل في إهمال منصب العمل والتخلي عنه وسحب الاعتماد منها نهائيا، مشيرا إلى أن القائمة النهائية للنقابات المعتمدة سيتم الإعلان عنها يوم الإثنين المقبل.
وأضاف ذات المتحدث أنه تم إحصاء 16 نقابة عبر الوطن تنشط في الإطار القانوني، فيما تم مراسلة 14 نقابة من أجل إعادة احترام الشروط التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بالتمثيل على غرار الاسم واللقب ورقم الضمان الاجتماعي بهدف تسهيل مهام فرق التفتيش ومعرفة ما إذا كان الموظف يثبت صحة تمثيله بالنقابة، مؤكدا أن 35 نقابة لم تظهر نهائيا أو تودع ملفها التمثيلي.
وعلى الصعيد ذاته، أكد المسؤول الأول عن قطاع العمل أن المنظمات النقابية للعمال المسجلة، والتي لا تتمكن من إثبات عناصر تمثيليتها في الآجال المحددة قانونا، تبقى مؤسسة قانونا ولها حق في النشاط من أجل بلوغ نسب التمثيل، لكن لا يمكن لها أن تتمتع بصلاحيات المنظمات النقابية التمثيلية.
وأوضح ذات المسؤول أن المقصود بالمنظمات النقابية التمثيلية، كل المنظمات النقابية للعمال الأجراء وأصحاب العمل المكونة قانونا منذ 6 أشهر على الأقل، والتي تضم على الأقل 20 من المئة من التعداد الكلي للعمال الأجراء الخاضعين للقوانين الأساسية لنفس المنظمة النقابية أو التي لها تمثيل 20 من المئة على الأقل في لجنة المشاركة. كما أضاف ذات المسؤول، أن النقابات التي لم تستطع تقديم تمثيلها لن يسحب منها الاعتماد، بل تبقى تمارس نشاطها لكن لا يحق لها الإضراب أو التفاوض مع الهيئات الرسمية.
كما أكد مراد زمالي أن ملف تصنيف الأعمال الشاقة هي قيد الدراسة من قبل اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديدها وفق المعايير الدولية، كما سيتم عرضها على جميع القطاعات الوزارية الأخرى.
