17 مـتهـما أغـلبهـم موظـفـين بالميـناء متهمـين باخـتلاس أموال عـمومية والمشاركة

 أجّل قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، محاكمة 17 متهما أغلبهم جمركيين وموظفين بمؤسسة ميناء الجزائر العالمي، على رأسهم مفتش بالجمارك المدعو «ع.م» المتواجد رهن الحبس المؤقت، لتورطه في قضية أخرى، حيث تمت إحالتهم جميعا على العدالة بناء على إجراءات الاستدعاء المباشر بتهمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيه، كما وجهت جنحة انتحال هوية الغير بالنسبة لوكيل العبور، هذه الإجراءات جاءت على خلفية اختفاء حاوية من الميناء تحتوي على آلات صناعية ومحركات قديمة تم استيرادها من دبي على أساس أنها جديدة .الفضيحة التي هزت ميناء الجزائر، شهر مارس 2015، حول اختفاء حاوية ذات 40 قدما من داخل الميناء من دون رقابة تتضمن لآلات صناعية ومحركات قديمة بقيمة تزيد عن المليار سنتيم تم استيرادها من دولة دبي، كشفت بفضل التحقيقات الداخلية التي أجرتها المؤسسة مع موظفيها، وبعد عملية مسح لـ34 هكتارا من مساحة الميناء شهر مارس 2015، والتي كانت في إطار إرسالية للبحث عن الحاوية محل الجريمة في قضية الحال، تبيّن اختفاء 6 حاويات أخرى منذ عام 2014، إثر تقدم أصحابها للتقصي عن حاوياتهم التي تم إهمالها بعد تفاديهم استكمال إجراءات جمركة البضاعة المحددة في 21 يوما، بداية من دخول الحاوية إلى رصيف الميناء، وعلى هذا الأساس، بوشرت التحريات والملف حاليا مطروح على طاولة التحقيق بإحدى غرف القطب الجزائي المتخصص، وتجدر الإشارة إلى أن قضية اختفاء الحاوية المحتواة على الأجهزة القديمة المستوردة من دبي، جعلت 17 شخصا في قفص الاتهام، من بينهم مفتش بالجمارك وجمركيين من منقط وآخرين، إضافة إلى موظفين بمؤسسة الميناء، كما تمت إحالة وكيل العبور وحتى المستورد مالك البضاعة الذي ينحدر من مدينة العلمة ولاية سطيف، وحسب المصدر الذي إورد المعلومة، فإن خروج الحاوية ذات 40 قدما كان على أساس قيامهم بإجراءات المعاينة، إلا أن وقائع القضية كشفت معطيات خطيرة أظهرت من خلال تصريحات المتهم «ب.س» المتواجد في حالة فرار، والمسموع فقط أمام الضبطية القضائية، أنه كان يتحصل على مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل تسهيل خروج كل حاوية من ميناء الجزائر العالمي، وفي منزله تم العثور على وصولات دخول وخروج الشاحنات، وبسبب هذه الأقوال، تم اتهام مفتش الجمارك المدعو «ع.م» على أساس أنه متورط في تمرير وإخراج الحاوية من الميناء من دون وثائق، وموازاة مع هذه المعلومات، فإن القضية المتأسس فيها مؤسسة ميناء الجزائر طرفا مدنيا، تم تأجيلها للمرة الثانية من قبل قاضي القطب الجزائي المتخصص لإعادة استدعاء الشهود ببرقية رسمية، كما سيتم إحضارهم بالقوة العمومية في حالة رفضهم المثول، إلى جانب هذا، عارضت المحكمة طلب الدفاع للمرة الثانية كذلك بالإفراج عن المتهم”ع.م” مفتش بالجمارك، ليتم برمجة الملف نهاية الشهر الجاري للفصل فيه.