176 ألف مليار لشراء الهنا واسكات الزوالية
قررت رفع قيمة مخصصات دعم المسكن والصحة وأسعار المواد الاستهلاكية رغم الأزمة المالية
18ألف مليار سنتيم لدعم أسعار الحليب.. الزيت والسكر
قررت الحكومة رفع حجم الدعم الموجه للتحويلات الاجتماعية بنسبة تفوق 2 من المئة العام القادم، مقارنة بالسنة الحالية، ليقدر إجمالي الدعم الموجه للعائلات الجزائرية لأسعار مختلف المنتوجات واسعة الاستهلاك إلى أزيد من 41 ألف مليار سنتيم.
رغبة منها في المحافظة على استقرار الأسعار والتحكم فيها السنة القادمة، التي وصفها الوزير الأول، أحمد أويحيى، في أكثر من مناسبة بأنها ستكون السنة الأكثر تعقيدا بالنسبة للجزائريين.
قررت الحكومة تحديد نسبة 23.5 من المئة من إجمالي التحويلات الاجتماعية لدعم أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية على غرار الحبوب والحليب والسكر وزيت المائدة.
وذلك بتخصيص ما قيمته 183.2 مليار دينار، أي أزيد من 18 ألف مليار سنتيم، بما يمثل نسبة 44.2 ٪ من إجمالي الدعم الموجه للعائلات و10.4 من المئة من إجمالي التحويلات الاجتماعية.
وحسب القطاعات الوزارية، فإن دعم الدولة سيعرف ارتفاعا بنسب متفاوتة ومعتبرة العام المقبل مقارنة بالسنة الجارية، ليقدر بمئة ألف مليار و760 مليون سنتيم.
بما يمثل نسبة 8.4 ٪ من الناتج الداخلي الخام، مسجلا بذلك زيادة قدرها 7.9 من المئة، بما يعادل 129.3 مليار دينار، حيث من المرتقب أن تصل قيمة دعم الدولة لقطاع السكن إلى 396.1 مليار دينار، أي قرابة الأربعون ألف مليار سنتيم، بارتفاع بنبسة 29.9 من المئة.
فيما يصل إجمالي الدعم الخاص بقطاع الصحة إلى 331.7 مليار دينار، أي أكثر من 33 ألف مليار سنتيم.
هذا، ومن المرتقب أن تعرف نسبة التضخم ارتفاعا ليصل إلى 5.5 من المئة السنة القادمة، مقابل 4 من المئة العام الذي يليه لينخفض فيما بعد، أي بحلول سنة 2020 ويصل إلى 3.5 من المئة.
في مقترح جديد سيتم دراسته على مستوى لجنة المالية بالبرلمان
2 ٪ فقـــط نسبـــة الضريبـــة علـــى ثـــروة «مليارديــــرات» الجــــزائـــر
تدرس لجنة المالية على مستوى البرلمان، في الأيام المقبلة، مقترحا حول تحديد نسبة الضريبة على الثورة في حدود 2 أو 2.5 من المئة، بدل 3.5 و4 من المئة التي يتم الحديث عنها.
على اعتبار أن هناك البعض من أرباب المال ورثوا ثرواتهم أبا عن جد ولم تكن نتاج صفقات وإنجاز مشاريع في الوقت الراهن.
وعلمت «النهار» من مصادر مؤكدة، بأن لجنة المالية تلقت مقترحا بشأن تحديد الضريبة على الثروة في حدود 2 أو 2.5 من المئة.
وذلك خلال مباشرتها مناقشة مشروع قانونية المالية الذي من المزمع الشروع في دراسته قريبا، وهي الضريبة التي تسعى الحكومة لتجسيدها بداية من قانونية المالية لسنة 2018 كمصدر دخل لتعويض تراجع أسعار البترول.
وأكدت ذات المصادر، بأن أطرافا ترافع لتمرير هذا المقترح على البرلمان بعد مناقشته على مستوى اللجنة والموافقة عليه، وذلك لتخفيف أعباء الضريبة على أرباب المال وأصحاب الثروة.
بعدما شدّد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على ضرورة تجسيد هذه الضريبة في قانون المالية المقبل، وقال إن 10 من المئة من الجزائريين معنيون بهذه الضريبة.
ومن المنتظر أن تباشر لجنة المالية مناقشة مشروع قانون المالية الذي تم إحالته على البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة.
بتدارس كل مقترح مع مسؤول القطاع المعني، قبل برمجته في جلسة علنية أمام نوّاب البرلمان بحضور وزير المالية، الذي سيكون ملزما بالرد على استفسارات وأسئلة كل النوّاب حول هذا المشروع.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة زيادات، منها زيادات في أسعار الوقود، المازوت والبنزين، إلى جانب الطوابع الجبائية والسجائر وغيرها.
وهو مشروع القانون الذي وصف بمشروع تسيير الأزمة، على اعتبار أنه سيكون استثنائيا لتعويض مداخيل الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار البترول.
