18 ألف مُكتتب عــدل أمام القضاء

32 ألف مكتتب تنازلوا عن ملفاتهم وقبول 52 ألف ملف لمكتتبي 2001 و2002   

 سيُواجه أكثر من 18 ألف مُكتتب «عدل» المتابعة القضائية المفضية إلى السّجن والتغريم على خلفية تورّطهم في قضايا «تصريح كاذب» و«التزوير واستعمال المزوّر» خلال عملية تحيين ملفّاتهم للحُصول على سكنات. فيما يتمكن أوائل المكتتبين من الحُصول على سكنات تكون جاهزة في 2014 في موقع الرغاية، حسبما أفادت به مصادر من الوكالة.  أفضت المعالجة التي قامت بها الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره «عدل» إلى اكتشاف تورّط الكثير من المكتتبين «عدل» في قضايا «تزوير واستعمال مزور» عبر إيداعهم لوثائق مزورة على غرار «شهادة العمل» و«شهادة الإقامة» وحتى «شهادة الرّاتب» حيث حاول الأشخاص الذين يعود تاريخ اكتتابهم إلى سنتي 2001 و2002 الاستفادة من سكن «عدل» بكل الطرق الممكنة، خاصة منهم الذين لا تتوفّر فيهم الشّروط اللازمة على غرار كونهم استفادوا من إحدى صيغ دعم الدولة لمسكن أو لقطعة أرضية سابقا، أو حُصولهم على أجر يقلّ عن 24 ألف دينار، وهو الحد الأدنى للرّاتب المطلوب، أو تغيير شهادة الإقامة الخاصّة بهم، وهي الشّروط التي كانت تتوفّر في أوائل المكتتبين غير أنّ مُرور أكثر من 12 سنة على عملية إيداع ملفتهم أسقطت البعض منهم من قائمة المستفيدين، حيث لجأوا إلى استعمال شهادات مزورة من أجل الاستفادة.وعليه قامت وكالة «عدل» بإيداع شكاوي ضدّ 18680 المتورطين في الغش لمتابعتهم قضائيا، وستكون الوكالة مُؤسّسة كطرف في هذه القضايا، على خلفية «تعرّضها للتحايل من طرف المعنيين الذين وقعوا تصريحا شرفيا بكونهم غير حائزين على مسكن أو قطع أرضية. وأفادت مصادر «النهار» أنّ الوكالة لم تتلق بعد تعليمة من طرف وزير السّكن والعمران عبد المجيد تبون تخصّ الإجراء الخاص بمراجعة ملفات الأشخاص الذين يقلّ أجرهم عن 24 ألف دينار، ما يجعل الوكالة تتحفظ بشأن تسلم ملفات المعنيين، وكيفية التعامل معهم إلى حين. أما أرامل المكتتبين فأحصت الوكالة 1600 ملف تمت مُعالجتها.ومن جهة ثانية فقد تم إحصاء 52 ألف ملف قبلت، و80 ألف أخرى لم تقبل بين 32700 لأشخاص تقدموا إلى الوكالة وتنازلوا عن حقهم في الاستفادة، و30 ألف آخرين لم يحضروا، و18680 سجلوا في قائمة الغشاشين والمزورين الذين سيواجهون المتابعة القضائية والتغريم والسجن في حال ما إذا كانت لديهم سوابق. وعلمت «النهار» من مصدر موثوق أنّ الوكالة تحصلت على حصة سكنية تقدر بـ 2000 مسكن ستنجز على موقع الرغاية وتستكمل في 2014 على أن توزع على أوائل المكتتبين بطريقة كرونولوجية. وستطلق الوكالة عملية بعث الشطر الأوّل في أجل أقصاه شهر سبتمبر على أن تستقبل معدل 800 مواطن يوميا بمقر الوكالة وتتخلى عن موقع بئر مراد رايس ومقر البلدية، كما أفادت ذات المصادر أنّ الوكالة لم تتلق إلى الآن أي تعليمة بشأن أصحاب الأجور الأدنى من 24 ألف دينار، رغم تأكيد وزير السّكن والعمران في مُناسبة سابقة على استفادتهم واحتساب أجورهم الأصلية.