18 شاطئا مستغلا من أصل 41 ببومرداس غير مهيأة بالشكل الأمثل: الزلزال، الوضع الأمني ، نهب الرمال ، والمياه القذرة ..مظاهر تعطل تفعيل السياحة

تشهد شواطئ ولاية بومرداس الثمانية عشر المسموحة للسباحة والممتدة على طول يقارب 80كلم من بلدية “بودواو” البحري غربا إلى بلدية “اعفير” شرقا حالة كارثية جراء عدم تهيئتها واستغلالها بشكل يسمح بتطوير السياحة بهذه الولاية التي سجلت تراجعا ملحوظا في عدد المصطافين من 8 ملايين خلال سنة 2006 إلى 6 ملايين مصطاف في سنة 2007 .
لا زال المنتوج السياحي بالولاية، التي تحتوي على 18 شاطئا مؤهلا للسباحة فقط ، ومستغلا بإمكانيات جد ضئيلة، من أصل 41 شاطئا موزعا على 10 بلديات سياحية، يعاني من عدة نقائص حالت دون تطوير القطاع، رغم المجهودات المبذولة للنهوض به ، و الإمكانيات السياحية الهامة التي تميز هذه الولاية من موقع استراتيجي جد هام لقربها من عاصمة البلاد والمطار الدولي بحوالي 50 كلم ومنشآت قاعدية متمثلة في شبكة مواصلات متنوعة مثل الطرق الوطنية رقم 05 ، 24،
و12، وتوفرها على 12 مؤسسة سياحية.
فآثار زلزال 21 ماي 2003 الذي هدم العديد من المنشات السياحية ، مازالت قائمة والعديد من المؤسسات متوقفة إلى اليوم لعدة أسباب وعراقيل ، كما عمل الجانب الأمني  الذي عصف بمختلف مناطق الولاية على عرقلة مختلف المشاريع الاستثمارية السياحية ولجوء المستثمرين إلى اختيار المناطق المتمركزة بمدينة بومرداس بهدف الاستثمار وعزوفهم عن باقي المناطق السياحية الأخرى.
     وكانت لجنة السياحة والبيئة قد نظمت في نهاية افريل الفارط زيارات ميدانية إلى جميع الشواطئ الثمانية عشر المستغلة بالولاية واستخلصت أنها غير مهيأة بالشكل الجيد في مختلف جوانبها، خاصة عبر مداخلها الرئيسية مثل شاطئ زموري، رغم برمجته كشاطئ نموذجي ، وانعدام دورات المياه والمرشات العمومية ولافتات توجيهية وإعلامية للمصطافين ، في حين تحول العديد من الشواطئ إلى مزابل عمومية كما هو شأن شاطئ “صالين” بدلس، هذا الأخير الذي تم استغلال مركزه التابع للحماية المدنية من طرف قوات الجيش الشعبي الوطني.
 الى جانب ذلك سجل تدفق قنوات الصرف الصحي القذرة الناجمة عن السكنات الجاهزة مباشرة في الشواطئ، مثل شاطئ قورصو الذي تتدفق به مياه الصرف لحي 500 مسكن “كوسيدار” ، إضافة إلى  استنزاف رمال العديد من الشواطئ ، كما هو شأن شاطئ “صالين” بدلس الممتد على طول صغير لا يتعدى” 800م ” الذي يعتبر الوحيد على مستوى البلدية التي يفوق تعداد سكانها 31 ألف نسمة، و”بودواو البحري” ، وعدم تهيئة مقرات الأمن والحماية المدنية بجميع اللوازم والتجهيزات الضرورية  ، وكذا تواجد معظم المخيمات الصيفية في حالة كارثية من حيث تهيئتها وجاهزيتها ونظافتها، باستثناء مخيم “انالج” بالكرمة، حيث تمت بداية أشغال تهيئته .
وبموازاة هذه المعاينة السلبية، تساءلت اللجنة عن أسباب تراجع عدد المصطافين ومنح الترخيص لـ18 شاطئ فقط من أصل 41 شاطئا موزعا على سواحل الولاية ، كما تساءلت عن دور كل من مديرية الشباب والرياضة خلال الموسم السياحي وكذا مديرية البيئة في المحافظة على عذرية ونظافة الشواطئ .
 وتوصلت اللجنة خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي ألولائي الى اقتراح إعادة النظر في الاعتمادات المالية المخصصة لتحضير موسم الاصطياف، باعتبار أن المبلغ غير كاف لتحسين الوجه الحقيقي للقطاع السياحي بالولاية ، والسهر على تطبيق القانون للحد من ظاهرة استنزاف الرمال وحماية الشواطئ من استعمالها كمزابل عمومية بالتنسيق بين مديرية البيئة والبلديات المعنية ، وكذا تهيئة واستغلال المنابع المائية المتواجدة على الشواطئ  وتوفير مرافق ترفيهية مع إعداد برنامج ترفيهي ثقافي يساير هذه المرافق ، إضافة إلى مطالبة المستثمرين المستفيدين من المشاريع السياحية بإتمام مشاريعهم واحترام دفاتر الشروط ، وتنظيم أبواب مفتوحة للتعريف بالصناعات التقليدية لإبراز المعالم التاريخية .