18 شهرا حبسا لزوجين نصبا على سيدة وسلباها مليار ونصف في العاصمة

أصدرت محكمة الشراڤة، حكما يدين زوجين بعقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، لنصبهما على السيدة التي سلباها مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم، بعدما أوهماها بالبيت السعيد والأحلام الوردية.مجريات قضية الحال، تعود إلى تعرف الضحية على المتهم، الذي قدم نفسه إليها على أساس أنه شاب أعزب مغرم بها وأنه لا يريد في هذه الحياة سوى الارتباط بها والعيش معها، وعلى هذا الأساس، وافقت الضحية على تقدمه لخطبتها وطلب يدها من أهلها، وبعد تحديد الموعد، توجهت المتهمة الثانية إلى مسكن الضحية لإتمام مراسيم الخطبة، أين قدمت نفسها لأفراد العائلة على أساس أنها شقيقة المتهم الأول، وبعد مرور فترة قصيرة، قام المتهمان باستغلال سذاجة الضحية من أجل سلبها مليار ونصف، حيث كانا في كل مرة يطلبان منها المساعدة من خلال منحهما مبالغا مالية، بحجة أن والدتهما مريضة أو أن ابنة المتهمة الثانية مصابة بالسرطان ويجب إخضاعها لعملية جراحية في الخارج، في حين كانت تقوم بتلبية طلباتهما ومنحهما الأموال من دون تردد، كما قامت الضحية في إحدى المرات بمنح المتهمة الثانية مبلغا ماليا من أجل منحه لشخص كان يبتزها ويهددها بالتشهير بها، والغريب في الأمر، أن الضحية بعدما نفذت أموالها أصبحت تقترض من عائلتها وأصدقائها لتوفر للمتهمين مبالغهم المالية التي يطلبونها منها، إلى غاية أن استخرجت شهادة ميلاد المتهم، أين تبين لها أنه متزوج، الأمر الذي جعلها تتصل بالمتهمة الثانية للاستفسار عن الأمر، أين تفاجأت بها تعترف لها بأنها زوجته وأنهما خططا للنصب عليها كونها مرتاحة ماديا، وعلى هذا الأساس، توجهت الضحية إلى مصالح الضبطية القضائية ورسّمت شكوى ضدهما تتهمهما فيها بالنصب والاحتيال عليها وسلبها 1.5 مليار سنتيم، وخلال التحقيقات، أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، حيث أكد المتهم الأول أن الضحية على علم بأن المتهمة الثانية زوجته وأم أطفاله الأربعة، وأنها قامت بمنحه 150 مليون سنتيم على دفعات، وهذا بمحض إرادتها، وأنه قام بفسخ الخطبة وإبطال مراسيم الزواج بفترة قصيرة من تاريخ الزفاف بسبب الضحية التي طلبت منه تطليق زوجته وترك أولاده، في المقابل صرحت المتهمة بأنها قامت بخطبة الضحية لزوجها تحت التهديد والابتزاز، وهذا بعدما قامت الضحية بتصويرها وهي عارية، مضيفة أن والدة الضحية هي من طلبت منها يوم «الفاتحة» عدم إخطار أفراد عائلتهم أنها زوجة المتهم حتى تبقي أمر زواج ابنتها من شخص متزوج وأب لأربعة أطفال سرا بينهم، مفندة جلّ ادّعاءات الضحية بخصوص تسلمها مبالغ مالية، بحجة أن ابنتها مصابة بالسرطان في الرأس ويجب إخضاعها لعملية جراحية. واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج في حق الزوجين، اللذين تمت إدانتهما بعد المداولة القانونية بعقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، مع إلزامهما بدفع تعويض للضحية بقيمة 150 مليون سنتيم.