18 منتخبا يقاضون الأمين العام لبلدية مغنية

 تقدّم 18 منتخبا من أصل 33 عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية مغنية، بادعاء مدني ضد الأمين العام للبلدية، وذلك أمام قاضي التحقيق لمحكمة مغنية يوم أمس الإثنين. وقال متحدث عن المنتخبين أصحاب الادعاء المدني أنهم يوجهون اتهاما مباشرا للكاتب العام بوقوفه وراء تزوير المداولة رقم 162 المؤرخة في 9 ديسمبر 2013، بإدراج تصويت جماعي على قائمة 75 مستفيدا من حصة السكن الريفي خلال الدورة الاستثنائية، في حين يقول ذات المتحدث في اتصال مع «النهار» «لم نصوّت على هذه القائمة التي رفضناها جملة وتفصيلا». والمثير في القضية أن المداولة تمت إحالتها على مصالح الدائرة لاعتمادها، وقد راسل المنتخبون الـ 18 وهم من مختلف الأحزاب، في مقدمتها الأرندي، رئيس الدائرة لفتح تحقيق في القضية موازاة مع الشكوى القضائية، وقد اجتمع ذات المسؤول مع الأعضاء إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس. من جهة ثانية اتصلنا مرارا وتكرارا برئيس بلدية مغنية لمعرفة وجهة نظره في القضية دون أن يرد على اتصالاتنا، ومعلوم أن هذا الخلاف يكاد أن يؤثر بشكل مباشر على استقرار الوضع والشارع بمدينة مغنية نظرا لتشعباته وارتباطه بالسكن، فيما ينتظر المنتخبون موقف الوالي للفصل في القضية مثلما طالب بذلك رئيس البلدية  .