18شهرا حبسا نافذا للمدير السابق لأملاك الدولة في عين تيموشنت

حكمت محكمة عين تموشنت على المدير السابق لأملاك الدولة بالسجن 18 شهرا حبسا نافذا.

كما تضمن الحكم فرض غرامة على المدير السابق وهو نفس الحكم الذي صدر بحق مقاول متهم معه في نفس القضية.

وسبق لنيابة المحكمة خلال الجلسة الفارطة أن التمست حكم 5 سنوات سجنا و50 مليون سنتيم غرامة.

القضية تعود إلى جويلية 2016، عندما شرعت أملاك الدولة في إجراءات بيع بالمزاد لقنوات مياه استلمتها من قطاع الري.

كما سبق “للنهار” التطرق لحيثيات القضية ومتابعتها منذ إنهاء مهام مدير مصالح أملاك الدولة شهر جانفي الفارط.

بسبب متابعاته القضائية، في حين أشارت مصادر خاصة أنه يتم التحقيق في قضايا اخرى تتعلق بذات المدير.