إعــــلانات

19 حكما قضائيا ضدّ العامّة للإمتياز الفلاحي وعمالها يواجهون مصيرا مجهولا

19 حكما قضائيا ضدّ العامّة للإمتياز الفلاحي وعمالها يواجهون مصيرا مجهولا

لا يزال عمّال العامّة للإمتياز الفلاحي يتخبطون في وضعية حرجة، بسبب عدم تسلّمهم مستحقاتهم المالية لشهرين كاملين في الوقت الذي تتخبط الإدارة في ديون جديدة تقدر بالملايير، حيث صدر 19 حكما قضائيا في حقها لدفع مبلغ مليار و 400 مليون دج للمقاولين، فضلا عن أتعاب قضائية تقدر بـمليارين.

وتكشف الوثائق التي بحوزة ”النهار” عن تعرض المؤسسة العامّة للامتياز الفلاحي لخسائر كبيرة بسبب الأحكام القضائية الصّادرة في حقها وتورّطها في قضايا مختلفة، أغلبها مع المقاولين الذي لم يتقاضوا أتعابهم.

وقال الأمين الوطني لنقابة العامّة للإمتياز الفلاحي في حديث مع ”النهار”، أنّه تم تخصيص ميزانية تقدّر بـ 38 مليار سنتيم قصد إنجاز 240 مشروع خلال البرنامج الخماسي، غير أن هذه المشاريع لم يتم إنجازها على أرض الواقع، مطالبا بضرورة إيجاد وضعية قانونية للعمال، بعدما تم وعدهم بإدماجهم في مناصب جديدة وهي المناصب التي أكدوا أنّها غير لائقة بعمال المؤسسة من مهندسين وإطارات.

وقال ذات المتحدث؛ أنّ التقرير الذي خرج به اجتماع مجلس الإدارة لشهر مارس 2011 و التقرير الذي تم إعداده في الجلسات العامة العادية للإدارة لسنة 2010 ، يحمل تناقضا واضحا حيث تم الإتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة و ممثلين عن العامة للإمتياز الفلاحي، بحل المؤسسة وإدماجها في مؤسسة أخرى، في حين تحدث التّقرير الثاني عن إدماج العمّال، الأمر الذي جعل شؤون المؤسسة تبقى عالقة دون اتخاذ أي قرار يريح العمال.

وطالب الأمين العام لنقابة عمّال العامة للإمتياز الفلاحي، بإيجاد حل جذري لمستقبل حوالي 350 عامل بالمؤسسة، والذين يواجهون مصيرا مجهولا أمام تلاعب عدّة أطراف بقضيتهم بدل دعوة مؤسسة جديدة تحت اسم ”شركة التنمية الريفية”، ستتولى كل المشاريع الفلاحية التي سيتم إنجازها في المخطط الخماسي المقبل وضم العامة للإمتياز الفلاحي لها

رابط دائم : https://nhar.tv/MC1g7