«2.1 مليون كرّاي لا يدفع مستحقات مساكن السوسيال»

«2.1 مليون كرّاي لا يدفع مستحقات مساكن السوسيال»

200 ألف مسكن جاهز لم يتم توزيعه بسبب التهيئة.. طمار:

«44 ٪ من شاغلي المساكن يدفعون مستحقات التسيير والأعباء لدى دواوين أوبيجيي»

«إنجاز 4.3 مليون مسكن من مختلف الصيغ خلال العشرين سنة المنصرمة»

 «شقق فردية مجهزة بمرآب وفناء وسطح في المدن الجنوبية»

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بأن أزيد من مليون و200 ألف عائلة مستفيدة من المساكن العمومية الإيجارية.

لا تدفع مستحقات المساكن لدواوين الترقية والتسيير العقارية، وهي الأعباء التي تتراوح مابين ألفين إلى 3 آلاف دينار جزائري.

وهو ما يشكل عبئا على هذه الدواوين، ويساهم في تدهور حالة هذه المساكن لعدم قدرة مصالح وزارة السكن على صيانتها بصورة دورية.

وكشف، عبد الوحيد طمار، أمس، في تصريح له على هامش اليوم البرلماني حول قطاع السكن الذي تم تنظيمه بمقر مجلس الأمة.

أن نسبة تغطية مستحقات التسيير والأعباء على المستوى الوطني من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري .

لا تتجاوز 44 ٪، وهو ما يثقل خزينة الدولة والوضعية المالية لدواوين الترقية والتسيير العقاري.

وفي سياق ذي صلة، قال المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران والمدينة، طمار، إن الجزائر تسجل 1 مليون مولود سنويا.

وهو ما يخلق عنه ارتفاع متزايد للطلب على السكن والذي يتجاوز 250 ألف ملف سنويا، وهو ما يستلزم إيجاد صيغة جديدة للتجاوب مع هذا الملف.

وهو ما تم التحضير له من خلال استحداث السكن الإيجاري العمومي، وهو صيغة خاصة بالكراء.

من خلال تحديد المدخول الشهري لكل أسرة من ضعيف إلى متوسط إلى مرتفع.

فضلا عن تحرير السوق وتمكين المواطنين من امتلاك مساكن عمومية اجتماعية وإعادة بيعها.

مما يساهم في تحرير السوق وعدم تمكين «البزناسية» من السيطرة عليه، مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت من إنجاز 4.3 مليون مسكن خلال العشرين سنة الأخيرة.

وفي سياق ذي صلة، قال عبد الوحيد طمار، إن أزيد من 200 ألف مسكن انتهت بها الأشغال لم تتمكن مصالح دائرته الوزارية من توزيعها.

بسبب انعدام أشغال التهيئة فيها، مؤكدا بأنه قد تم تخصيص 60 مليار دينار في قانون المالية 2019.

من أجل تهيئة هذه المساكن بمختلف الصيغ نهاية السنة الجارية وبداية 2020.

وبخصوص صيغة السكن الريفي في الولايات الجنوبية، قال الوزير، إنه سيتم مراجعة هذه الصيغة مستقبلا.

مؤكدا بأن طبيعة هذه المناطق تستلزم بناء مساكن فردية بطريقة تتلاءم مع حاجيات ومتطلبات السكان، من ناحية تقسيم الشقق من الداخل.

بالإضافة إلى تجيزها بأسطح وفناء ومرأب، وفي الأخير قال طمار إنه قد تم وضع بطاقية وطنية للمرقين العقارين.

والمقاولين من أجل إحصاء عددهم ورصد كل المشاريع التي يقومون بإنجازها وتحديد قدراتهم.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة