2.5 مليار سنتيم وملعب بمعايير دولية بتمويـــــل الـدولة لــكل فـريـق محـتـرف
الــدولــــة تقـــرر رفـــع نسبة التمويل من 80 إلى 100 مــــن المئــــة
إيرادات صندوق الدعم من مداخيـــل مباريات الخضر والأنديــة وتمويل “الفاف“
أكد مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي نوقش، مؤخرا، في اجتماع الحكومة على استفادة كل النوادي المحترفة الجزائرية لكرة القدم من مراكز للتدريب بتمويل 100 % من طرف السلطات العمومية بصفتها صاحب المشروع بعدما كانت الدولة تتكفل بـ80 من المائة فقط من تكاليف المشروع، وسيدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة الداخلة، وجاء مشروع قانون المالية لسنة 2015 بتعديل الجزء الخاص بالنفقات من حساب التخصص الخاص رقم 135-302 والذي عنوانه «صندوق دعم عمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم» وتعديل أحكام المادة 68 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، ويهدف هذا التعديل إلى تمويل 100 من المائة تكلفة إنجاز مراكز التدريب لصالح الأندية المحترفة من طرف الدولة، ويكون الوزير المكلف بالرياضة هو الآمر بالصرف لهذا الحساب، ومديرو الشباب والرياضة هم الآمرون الفرعيون بالصرف لهذا الحساب، وبتطبيق هذا التعديل على أرض الواقع فإن الأندية الجزائرية المحترفة ستتخلص نهائيا من مشاكل مراكز التدريب والملاعب على اعتبار أن أغلب النوادي تعاني من هذا الجانب خاصة بعد ولوج الاحتراف، كما ينص هذا التعديل أيضا على إنجاز المراكز في آجال قصيرة ومنحها لصالح النوادي المحترفة في إطار امتياز الاستغلال استنادا لدفتر الشروط وضمان تقييس الهياكل وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، ما يعني أن مراكز التدريب التي ستستفيد منها هذه الأندية ستكون ذات نوعية عالية، بالإضافة إلى ضمان ديمومة الطابع الرياضي لهذه المراكز ومهام المصلحة العمومية التي خصصت لها، ويأتي هذا للقضاء على استغلال هذه المرافق لأمور أخرى غير رياضية، وجاء أيضا فيها ضمان عدم تناول الأوعية العقارية .
تمويل رأس المال المتداول للنادي المحترف بـ 25 مليون دينار سنويا لأربع سنوات استثنائيا
ويتضمن الدعم العمومي للأندية المحترفة حسبما جاء في مشروع قانون المالية 2015 والذي تحوز «النهار» على نسخة منه، في باب النفقات مع مراعاة أحكام المواد 52 و53 من قانون رقم 84-17 المؤرح في 7 جويلية 1984 المعدل والمتمم والمتضمن قوانين المالية، تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة،بتمويل أموال رأس المال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم بمبلغ 25 مليون دينار سنويا واستثنائيا لمدة أربعة سنوات ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية 2015 في الجريدة الرسمية، وبذلك فإن العديد من الأندية الجزائرية ستتخلص من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بسبب نقص التمويل، كما يتم تخصيص 50 % من هذا التمويل للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس التكوين والإشهار وتطوير مستوى مؤطري النوادي الرياضية. كما ستتكفل الدولة أيضا بمصاريف الإيواء للاعبين من الفئات الشبانية بمناسبة تنقلهم بعنوان المنافسات المحلية ودفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة من دون نسيان التكفل بـ50 % من مصاريف النقل الجوي داخل وخارج الوطن واقتناء الحافلات.
إيرادات الصندوق من مداخيل مباريات الخضر والأندية وتمويل «الفاف»
أما فيما يخص إيرادات صندوق دعم عمومي للدولة للاندية المحترفة لكرة القدم، فإن مشروع قانون المالية 2015 أكد أنها تعتمد على 1 % من مداخيل الملاعب الخاصة بمباريات المنتخب الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم، و2 % من مداخيل التمويل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم «الفاف» والمنتخب الوطني والأندية المحترفة، بالإضافة إلى اعتمادات ميزانية الدولة والهبات والوصايا ومنها يتم الإنفاق على مشاريع إنجاز مراكز التدريب وباقي النفقات الخاصة بالأندية من أجل الرقي بقانون الاحتراف في الجزائر الذي ولجته منذ أربع مواسم.
