20 ألف منصب شاغر في الجامعات
يتعلّق الأمـــر بالأساتـــذة مـــن الصنفيـــن «أ» و«ب»
أغلب الأساتذة العاملين في القطاع بصيغة التّعـاقـــد
كشفت آخر الإحصائيات الخاصّة بالأساتذة الجامعيين، عن وجود أكثر من 20 ألف منصب شاغر في مختلف الجامعات الموزّعة عبر التراب الوطني، وأنّ أغلب الأساتذة العاملين في قطاع التعليم العالي متعاقدين.
كشف يحياوي ندير، المنسّق الوطني للطلبة الحاملين لشهادتي الماجستير والدكتوراه، أنّ عدد المناصب الشاغرة في المؤسسات الجامعية.
يصل إلى 20 ألف أستاذ في الصنفين «أ» و«ب»، مشيرا إلى أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توظّف سنويا عددا قليلا من الأساتذة، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الطلبة الجامعيين.
وأكّد المتحدّث في التصريح الذي خصّ به «النهار»، أمس، أنّ الجامعة فتحت ألفين و800 منصب فقط.
في الوقت الذي فتحت فيه وزارة التربية، في ظرف ثلاث سنوات فقط، 100 ألف منصب مالي، داعيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الضّغط على الوظيف العمومي.
قصد رفع عدد المناصب المالية، مشيرا في ذات الإطار إلى أنّ المناصب الشّاغرة تم إحصاؤها حسب 50 طالبا.
فيما تنص المناشير على أنّ الطلبة الذين يتمّ تدريسهم في القاعة الواحدة لا يجب أن يتعدّى 15 طالبا فقط.
وفي حال حساب المناصب الشاغرة حسب هذا العدد من الطلبة، فإنّ عددها يصل إلى 100 ألف منصب.
من جهة أخرى، تحدّث المصدر عن الأساتذة المتعاقدين الذين تلجأ مختلف الجامعات للاعتماد عليهم قصد تقليص عدد المناصب، ليكشف أنّهم يمثّلون 150 من المئة من الأساتذة المرسّمين.
قبل أن يذهب إلى أبعد من هذا، أين كشف أنّ بعض الجامعات تجبر الطلبة الذين يدرسون الدكتوراه «أل أم دي» على تدريس الطلبة،
تفاديا للمناصب الشّاغرة، وكذا لإنقاذ الموسم الجامعي من السنة البيضاء.
من جهة أخرى، قال المتحدّث إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضرب المراسيم الدستورية عرض الحائط، من خلال اعتبار كلّ طالب متحصّل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه كمنصب مالي وجب توظيفه إجباريا.
