20 يوما تأخرا في الدروس لتلاميذ “البيام” و”الباك”!

بسبب الإضرابات التي شهدها قطاع التربية في الآونة الأخيرة

وزارة التربية تأمر بالتدقيق في الدروس التي لم يتم تقديمها

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة مستعجلة إلى المؤسسات التربوية، أمرتهم من خلالها بإحصاء دقيق لكل الدروس التي لم يتم تدريسها بسبب الإضراب الذي عرفته المؤسسات التربوية مؤخرا.

وحسب مصادر مطلعة، فقد كشفت تقارير أولية، بأن عدد الأيام التي لم يدرس فيها التلاميذ بسبب الإضراب والحراك وصلت إلى 13 يوما.

ويأتي هذا في الوقت الذي شرع بعض التلاميذ في القيام بالفروض، وهذا تحسبا للاختبارات الخاصة بالفصل الثاني التي ستنطلق قريبا.

وتشير المعلومات إلى أن وزارة التربية الوطنية في تحدٍ كبير، خاصة بالنسبة للدروس المتأخرة، باعتبار أنه لا يفصلنا عن الامتحانات الرسمية إلا شهر.

هذا وكان مدير البيداغوجيا في وزارة التربية، قد أكد سابقا بأن الإضرابات والعتبة التي عرفتها المدرسة الجزائرية، خلال السنوات الماضية، ساهمت في إنتاج تلميذ ناقص من الناحية البيداغوجية، حيث أن العديد من المضامين المهمة والبرامج الأساسية تم إلغاؤها بسبب تلك الإضرابات التي أضرت بالمنظومة التربوية، وبمستوى التلميذ ومنه مستوى التدريس بصفة عامة.

وقال المتحدث، إن “وزارة التربية تريد أن تقضي على كل المعوقات التي تساهم في تأخر المدرسة الجزائرية”، حيث تم الشروع في إلغاء العتبة التي ساهمت في تدني المستوى، خاصة أن التلاميذ الذين درسوا في تلك الفترة، لم يتعرفوا على “الاحتمالات” في الرياضيات، ولم يدرسوا كل دروس الفلسفة، إضافة إلى إلغاء العديد من الوحدات في مادتي الفيزياء والعلوم الطبيعية.

من جهة أخرى، تسعى الوزارة إلى الحفاظ على الزمن البيداغوجي، خاصة وأن المراجع الدولية تقول إن عدد الأسابيع يتراوح بين 36 و44 أسبوعا في السنة الدراسية.

كما أن عدد الأسابيع الدراسية في الجزائر كان يقدر بـ 24 أسبوعا، لكن في الفترة الحالية، تتجه المدارس الجزائرية بفضل السياسية الجديدة لوزارة التربية، لتصل إلى 36 أو 38 أسبوعا.

هذا وتشدد وزارة التربية على أهمية المعالجة البيداغوجية، وهي المقاربة التي اعتمدتها وزارة التربية بعد اكتشاف هذا التراكم الكبير للأخطاء، مبرزا أن تصحيح هذه الأخطاء منذ البداية، سيكون له أثر إيجابي على المدرسة الجزائرية.