20 ألف مليار قروض لـ 6 بنوك لتمويل مشاريع «عدل»
ستقدمها الخزينة العمومية لهم بعدما أعلنوا عن صعوبات مالية
القرار جاء بعد شكاوى من البنوك لعجزها عن تمويل مشاريع قطاع السكن
الأموال عبارة عن جباية بترولية وضرائب وأموال مطبوعة
قامت الخزينة العمومية في سابقة تعد الأولى من نوعها، بمنح قروض مالية للبنوك من أجل تمويل المشاريع السكنية الخاصة بوكالة «عدل»، بعدما واجهت هذه المؤسسات المالية صعوبات مالية جراء التمويلات السابقة التي شملت هذا القطاع.
قالت مصادر حكومية، إن البنوك العمومية وبعد رفعها لتقارير مفصلة للسلطات العمومية تشكوا من خلالها حالة إفلاسها وعجزها عن تمويل المشاريع السكنية الخاصة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تحركت السلطات ووجهت تعليمات إلى الخزينة العمومية من أجل إلزام الأخيرة بتمويل البنوك العمومية وعددها ستة، من أجل استكمال المشاريع السكنية الخاصة بسنة 2018.
وأكدت مراجع النهار أن إجمالي التمويل قدِر بمئتي مليار دينار، بما يعادل عشرون ألف مليار سنتيم، ستمنحها البنوك لشركات الإنجاز في انتظار إعادة تسديدها، ليتم فيما بعد إعادتها إلى الخزينة العمومية «الأموال التي ستحصل عليها البنوك عبارة عن جباية بترولية وضرائب وأموال مطبوعة».
وقد كان تمويل المشاريع السكنية قد أسال الكثير من الحبر في الفترة التي كان فيها الوزير السابق للقطاع، عبد المجيد تبون، بعدما اتهم الأخير صراحة البنوك بعرقلة مشاريع القطاع ورفضها دفع مستحقات الشركات المقاولاتية.
هذا وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد أعلن في وقت سابق عن مشروع خاص بإنجاز مئة وعشرون ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار خلال العام الجاري، وسبعون ألف وحدة سكنية أخرى بصيغ الترقوي المدعم LPA والريفي.
وهذا في وقت أكدت فيه مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، بأن نسبة تقدم أشغال المليون وستمئة ألف وحدة سكنية الخاصة بالبرنامج الخماسي الحالي الذي سينتهي عام 2019.
قد عرفت تقدما في الأشغال بنبسة ستون من المئة بعدما كانت في حدود 52 من المئة، شهر نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أن آجال الإنجاز ستحترم وستسلم المشاريع قبل نهاية الخماسي الجاري.
