20 متهما منهم مديرون سابقون بكنان متورطون في فضيحة بيع 10 بواخر

أمرت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، مرة أخرى بتأجيل الفصل في فضيجة ما يعرف بـ«كنان»، إلى الفاتح من شهر مارس المقبل، بطلب من دفاع أحد المتهمين، حيث يضم الملف الحالي 20 متهما من بينهم مديرون سابقون تورطوا في بيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة، وسيواجهون تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات للغير.ملف قضية الحال، تمت فيه المتابعة القضائية بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمّع «كنان»، لتتوصّل قيادة الدرك بالتنسيق مع المفتشية العامّة للمالية إلى وجود تجاوزات بسبب سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، منها بيع عشرات البواخر تمثّل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كوّنتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية للشركات الأجنبية، كما امتدّ التحقيق إلى مختلف فروع «كنان»، على غرار «سي أم ل» و«كنان مديتراني» وكذا «كنان شمال» و«أي بي سي»، حيث بينت التحقيقات تسبب المدير العام المساعد بمجمع «كنان» في تضخيم فواتير الصيانة، من خلال المصاريف الموجهة لصيانة المسافرين «أريال» من دون استشارة سوق التأجير ومن دون احترام قواعد الشفافية والمساواة باخرة «الحجار» التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي من دون حساب النفقات قطاع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج، فيما بلغت القيمة الحقيقة لهذه الباخرة عند التنازل عنها مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عدم احترام المسؤولين بالمجمع الإجراءات المعمول بها في استئجار البواخر بإعطاء تعليمات لاستئجار باخرة.