20 يوما لفتح محلات سيدي عبد الله أو تجريد أصحابها منها

توزيع 5 آلاف مسكن «عدل» و1200 «أل.بي.بي» بعد انتهاء أشغال التهيئة
حصة استيراد السيارات لن تتجاوز 50 ألف سيارة هذه السنة

هدد وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون، بإلغاء قرارات الاستفادة وإقصاء المستفيدين من المحلات والفضاءات التجارية على مستوى مدينة سيدي عبد الله، ممن يتخلفون عن فتحها في الأجال المحددة بـ24 مارس الجاري، مؤكدا بأن الحركة التجارية على مستوى المدينة العصرية سيدي عبد تعتبر من الضروريات لإعطاء المدينة طابعها العصري وفق المعايير الجديدة  .

وأكد تبون في تصريحه، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله أمس، بأن المستفيدين المتخلفين عن إدخال محلاتهم وفضاءاتهم التجارية حيّز الخدمة بعد انتهاء الأجال التي حددتها مديرية المدينة، معرضون للإقصاء وإلغاء قرارات الاستفادة التي بحوزتهم، أين تم في هذا الشأن سحب 24 قرار استفادة من المتخلفين عن الفتح.

وفي سياق ذي صلة، أضاف ذات المسؤول بأن تسليم الشطر الثاني من مدينة سيدي عبد الله سيتم نهاية جوان المقبل على أقصى تقدير، أين سيتم خلال هذه الفترة توزيع أزيد من 5 آلاف مسكن «عدل»، بالإضافة إلى 1200 مسكن بصيغة الترقوي العمومي، «أل.بي.بي»، بالإضافة إلى تسلم 4 مدارس ستدخل حيز الخدمة بداية من الدخول المدرسي المقبل، والعديد من المرافق العمومية، مشيرا في ذات السياق إلى أن عملية تسليم مفاتيح المساكن للمستفيدين لم تتوقف منذ تدشين المدينة الجديدة من قبل الرئيس، كما وجه ذات المسؤول تعليمات صارمة لمسؤولي المدينة بضرورة تسريع وتيرة إنجاز المرافق وعلى رأسها المدارس والثانويات.

من جهة أخرى، أفاد الوزير على هامش زيارته أنه وتحسبا لشهر رمضان، تم تخصيص 8 آلاف عون مراقبة تجارية على المستوى الوطني، لمحاربة الغش والاحتكار ورفع الأسعار، خصوصا أسعار المواد الأساسية، مؤكدا أن القانون سيطبق بصرامة في حق المخالفين. كما كشف ذات المسؤول عن عقد اجتماع ترأسه الوزير الأول، عبد المالك سلال، بحضور العديد من الوزراء، وهذا قصد التحضير لشهر رمضان، مشيرا في هذا الصدد بأن كل من يتم ضبطه في حالة احتكار للمواد الاستهلاكية سيسحب منه السجل التجاري ويتابع قضائيا.

كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، أن الحصص الإجمالية لاستيراد السيارات ستتراوح، في السنة الحالية، بين 40 و50 ألف سيارة على أقصى تقدير، كما أنه من المنتظر أن تكشف وزارة التجارة في الأيام المقبلة عن قائمة الوكلاء المعنيين، وكذا حصة كل وكيل من الحصة الكلية لاستيراد السيارات.