20 مليارا لتمويل 16 ألف بحث لنيل الدكتوراه في 2018
التمويل يتم بعد دراسة شاملة للموضوع وأهميته للاقتصاد الوطني
وقف تمويــــــل 3 آلاف مخبر بسبب تقديمه لنتائج سلبية
كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراغ، عن الشروع في تمويل طلبة الدكتوراه، بداية من سنة 2018، من خلال تخصيص ميزانية تقدر بـ٢٠ مليار سنتيم، كاشفا في ذات الوقت عن تجميد 300 مخبر بحث لم يصل إلى نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية.
قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القيام بتمويل مباشر وشخصي لطلبة الدكتوراه المنتمين للمخابر، بشرط أن تتوفر تلك الأبحاث على المعايير المطلوبة وتتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني، في حين سيتم تحديد القيمة المالية لهذا التمويل بعد دراسة البحوث، مع تقييم سنوي لتلك البحوث لمعرفة مدى استمراريتها.
وفي هذا الصدد، شدد أوراغ على أن الطلبة المعنيين يقدرون بـ16 ألف طالب خصصت لهم ميزانية قدرها ٢٠ مليار دينار، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف من خلال هذا التمويل تشجيع البحث العلمي، وتثمين فعلي وميداني لنتائج البحث العلمي في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
من جهة أخرى، أعلن أوراغ عن وقف تمويل 300 مخبر بحث، بسبب الحصيلة السلبية التي قدمها طيلة السنوات الماضية.
وقال أوراغ، على هامش انعقاد الدورة السنوية للمجلس الوطني لتقييم البحث بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، «الوزارة قررت وقف التمويل عن 300 مخبر بحث كمرحلة أولى بسبب تقديمها لحصيلة سلبية عن نشاطها خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016»، مضيفا أن عددا منها «مهدد بالغلق».
وأوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي أنه «تم منح فرصة لهذه المخابر قصد تحسين نتائجها في فترة لا تتجاوز العامين، وذلك بمواردها الخاصة ومن دون تمويل»، مشيرا إلى أن «عملية التقييم المقبلة ستكون وفق معايير عالمية تستعملها الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وعددها 120 معيار، هدفها قياس مدى إسهام برنامج البحث في التطوير التكنلوجي والاقتصادي».
كما كشف المتحدث عن قيام مصالح وزارة التعليم العالي خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016 بعملية تقييم دقيقة لـ1207 مخبر بحث، مشيرا إلى أن نسبة 70 من المئة من هذه المخابر قدمت «حصيلة إيجابية» عن نشاطها.
وقدم ذات المسؤول «تقييما إيجابيا» لتطور البحث العلمي خلال سنة 2016، مؤكدا احتلال الجزائر للمرتبة الثانية عالميا من حيث تطور عدد المنشورات العلمية التي تخص نسبة 91 من المئة منها بميدان العلوم والتكنلوجيا.
وأشار ذات المصدر إلى «احتلال جامعة سيدي بلعباس المرتبة 617 في الترتيب السنوي للجامعات»، معتبرا أن هذه المرتبة مشرفة بالنسبة للجامعات الحكومية، وأنه لا يمكن المقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة التي تحصل على تمويلات ضخمة.
