20 من المائة من أصحاب ''البرارك'' يملكون 3 سكنات
دعاوى قضائية بالجملية لاسترجاع السكنات وتوزيعها على آخرين
كشفت آخر التحقيقات التي فتحتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع نظيرتها للسكن والعمران، حول المستفيدين من سكنات اجتماعية عبر مختلف ولايات الوطن، عن وجود 20 من المائة من قاطني الأحياء الفوضوية يحوزون على أكثر من سكن اجتماعي، حيث يصل عدد السكنات إلى ثلاثة في بعض الأحيان.وأرجعت مصادر رسمية بالوزارة، الأسباب الرئيسة التي كانت وراء تمكّن قاطني السكنات الهشة ”البرارك” من الحصول على أكثر من سكن اجتماعي، إلى لجوء هؤلاء إلى استعمال حيلة الترحال مابين الأحياء القصديرية، حيث قرّرت مصالح الوزارة إقصائهم وبشكل نهائي من عمليات الترحيل القادمة، كما قررت رفع دعاوى قضائية ضدهم من أجل استرجاع السكنات غير المستحقة وتوزيعها على آخرين.ودائما حسب مراجع ”النهار”، فإن التحقيقات هذه لم تكشف عن تورط مسؤولين محليين ولا حتى آخرين من قطاع السكن والعمران قد تلاعبوا بالسكنات، في انتظار ما ستكشف عنه البطاقية الوطنية للسكن التي ستدخل حيز التطبيق لاحقا.وقد طالبت مصالح وزارة السكن والعمران، مختلف مؤسسات الإنجاز بالانتهاء من مختلف مشاريعها بغية استكمال مشروع الرئيس بوتفليقة الخاص بإنجاز مليوني وحدة سكنية، والذي يعرف تأخرا بنسبة 50 من المائة قبل آفاق 2015، فيما أكدت على أنها تعول على كبرى المؤسسات المختلطة ”الوطنية والأجنبية” لإنجاز 230 ألف وحدة سكنية موجهة لفئة ”الزوالية” من المجتمع. وأعربت وزارة السكن والعمران، عن استعدادها لإنجاز بنايات تصل عدد طوابقها إلى 30 طابقا إن تطلب الأمر، وذلك بالاستناد على دراسات المهندسين المعماريين، فيما أكدت على أهمية تصليح مصاعد البنايات التي يعود تاريخ تشييدها إلى عهد الكولون.وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، في آخر تصريحات له حول قطاع السكن، قد أعطى أوامر صارمة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقضي بتوزيع 45 ألف وحدة سكنية قبل شهر أفريل القادم.
