200 ألف مليار من جيوب الزوالية دخلت الخزينة في عام
القيمة المحصلة تخص الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الجزائريين
ارتفاع مداخيل الضرائب على السيارات بسبب زيادة المركبات المستوردة
بلغت مداخيل الخزينة العمومية من الضرائب التي تحصلت عليها الدولة خلال 2013، قرابة 200 ألف مليار سنتيم، وذلك حسب ما كان متوقعا في قانون المالية لسنة 2013، والتي تترتب عن الغرامات والرسوم المترتبة عن التسجيلات والطوابع البريدية والضرائب المفروضة على التجار والمؤسسات. وحسب مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنه تم تحصيل أكثر من 196 ألف مليار سنتيم متمثلة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة منها أكثر من 7 آلاف و997 مليار سنتيم، بينما قدرت حواصل التسجيل والطابع بأكثر من 13 ألفا و118 مليار سنتيم، في حين أن حاصل الرسوم على الأعمال قدر بأكثر من 8 آلاف و521 مليار دينار، منها أكثر من 11 ألفا و822 مليار دينار كرسوم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة. وجاء في مشروع القانون أن حاصل الضرائب غير المباشرة قدر بأكثر من ألف و958 مليار سنتيم وحاصل الجمارك أكثر من 17 ألفا و603 مليار سنتيم، ويكشف مشروع القانون تراجع الضرائب المباشرة مقارنة بسنة 2012 بنقصان 4.62 من المائة، ويأتي التراجع الناتج عن حواصل الضريبة على الدخل الإجمالي الخاصة بالأجور التي انخفضت بـ10.53 من المائة، وكذلك حواصل الضريبة على الأملاك التي انخفضت بـ4.64 من المائة، حيث يبرر أيضا الانخفاض من خلال رفع سقف فرض الضريبة من 3 ملايير سنتيم إلى 5 ملايير سنتيم وتحديد نسبة فرض الضريبة بـ1.5 من المائة بالنسبة للقسط المتفوق المقدر بـ40 مليار سنتيم عوض 6 ملايير و800 مليون سنتيم. وأكد ذات المشروع أن حقوق التسجيل والطابع تحتسب على الاستهلاك وكذا رأس المال ومعاملات الأملاك التي تنمو بطريقة دائمة من سنة إلى أخرى، حيث سجّلت ارتفاعا بـ 11.45 من المائة ناتج بصفة إجمالية، حيث نتجت بصفة إجمالية عن حظيرة السيارات الوطنية الخاضعة للرسم المترتب على معاملات بيع السيارات والآليات المتحركة للأشغال العمومية.وحقق حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال نسبة إنجاز بـ 113.13 من المائة مقارنة بالمبلغ المتوقع الذي يعادل 649.20 مليار دينار، وجاءت المداخيل الجديدة بعد زيادة حواصل الرسم على القيمة المضافة والرسم على القيمة المضافة للاستيراد. كما بلغت مداخيل الضرائب غير المباشرة التي تشكلت أساسا من غرامات الوعاء والتحصيلات المحصّل عليها جراء عمليات مراقبة التصريحات الجبائية المودعة لدى المصالح، حيث وصلت نسبة الإنجاز خلال سنة 2013 إلى 230.55 من المائة، وذلك مقارنة بالتقديرات التي توقعتها الحكومة والمقدرة بـ1.50 مليار دينار.كما نتجت الزيادة أساسا عن حواصل رسم التعبير على المعادن الثمينة بزيادة بأكثر من 7 ملايير سنتيم، كما تتضمن مداخيل الضرائب والتحصيلات الخاصة لمصالح الجمارك التي عرفت زيادة خلال نفس السنة بـ 19.99 من المائة، وهذا رغم المزايا الممنوحة فيما يخص حقوق الجمارك بعنوان اتفاقية الجمعية بين الجزائر والإتحاد الأوربي ومنطقة التبادل الحر العربية.
