200 قـاض أحيلـوا علـى مجلـس التأديــب خـلال 10 سنــــوات
التحقيقات تكشف أن أحد القضاة المفصولين أصبح مستورد قطع غيار ويمتلك مصنعا للشكولاطة !
تسببت «البزنسة» بقضايا المتهمين في المحاكم وتعاطي الرشوة للحصول على البراءة ومنح نسخ «بيضاء» من شهادة السوابق العدلية، في جر المئات من القضاة إلى مجلس التأديب للنظر في قضاياهم من قبل زملاء لهم بالمجلس الأعلى للقضاء. إن البزنسة بالقضايا في المحاكم والمجالس القضائية من طرف القضاة لتبرئة معارفهم وأقاربهم وأقارب الشخصيات النافذة، من أجل الحصول على مقابل مادي للعيش عيشة رفاهية والإقامة في فيلات على شاكلة قصور وقيادة مركبات من آخر صيحات والاستثمار في مشاريع تعود عليهم بعائدات غير قابلة للزوال جرَّت أكثر من 200 قاض في ظرف قارب الـ11 سنة بمعدل عشرين قاضيا كل سنة، إلى أورقة مجالس التأديب توِجت قراراتها في غالب الأحيان بالفصل، وأكثر منها إلى التحويل وهي العشرية التي عرفت تعيين أحمد أويحي، على رأس الحكومة للمرة الثانية في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2006، وإلى غاية حكومة عبد المالك سلال. قرارات الفصل من المنصب جعلت العديد من قضاة «الشكارة» يجربون حظهم في الاستثمار ويتحولون بين عشية وضحاها إلى مستوردين لقطع الغيار وإنشاء ورشات ومصانع مختصة في الشكولاطة ويقيمون في فيلات فخمة ويركبون سيارات فاخرة، والأكثر من ذلك فقد أسسوا جمعية أطلقوا عليها اسم «جمعية المفصولين» يطالب أعضاؤها اليوم وزارة العدل بإعادة إدماجهم في مناصبهم. الثراء الفاحش الذي يعيش فيه اليوم بعض القضاة ممن أحيلوا في وقت سابق على مجلس التأديب لتورطهم في قضايا تعاطي الرشوة و«البزنسة» بقضايا المتهمين وتم فصلهم من مناصبهم، يعكس حقيقة مصدر عائداتهم لأنه في الأصل وحسب شهادات العديد من القضاة، فإن هؤلاء مقتنعون براتبهم رغم أنه راتب لا يمكِّن القاضي من العيش عيشة رفاهية لكنهم ورغم ذلك يمارسون مهامهم بكل احترافية. هذا وفي إطار مشروع عصرنة قطاع العدالة، أكدت مراجع «النهار» على أن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عازم على القضاء على ظاهرة الاتصالات الهاتفية للتأثير على الأحكام القضائية والسعي جاهدا لتنفيذ قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى تحقيق استقلالية القضاء.
