200شركة وهمية حولت 150 مليار خلال سنتين

الشركات تعمل استيراد وتصدير العجلات والتجهيزات الإلكترونية

 تحقق مصالح الأمن المختصة حول أرصدة وعناوين 200 شركة وهمية قدمت سجلات تجارية تحمل عناوين خاطئة، حيث تمكن رجال الأعمال الذين يملكونها من تحويل أزيد من 150 مليار سنتيم خلال سنتين إلى دول أوروبية  .وكشف مصدر $ أن العملية التي تدخل في إطار تهريب وتبييض الأموال، تمت بناء على معلومات استقتها مصالح الأمن والمديرية العامة للتجارة وقمع الغش بوزارة التجارة، التي قامت بمراسلة المصالح التابعة لها على مستوى جميع ولايات الوطن، من أجل إحصاء جميع السجلات التجارية المنصب نشاطها في مجال التصدير والاستيراد، حيث برمجت المديرية خرجات ميدانية من أجل التأكد من الوجود الفعلي للعناوين المتواجدة في إختصاصها الاقليمي، أين أحصت أكثر من 200 سجل تجاري غير مطابق للعنوان  .وكشف المصدر أن ذات المصالح تأكدت أنه لا وجود لأصحابها، وكإجراء أولي قامت مفتشية قمع الغش لدائرة بئر مراد رايس بمراسلة المركز الوطني للسجل التجاري، من أجل توقيف نشاط أصحاب السجلات وكذا الاتصال بمصالح الجمارك، من أجل حجز كل السلع التي تدخل أو تخرج من وإلى الوطن باسم أصحاب هذه السجلات. وتشير التحقيقات الأولية التي قامت بها المصالح الأمنية إلى وجود عمليات تحويل أموال كبيرة عن طريق حسابات بنكية في عدد من البنوك الأجنبية الناشطة في الجزائر وتملك فروعا لها في عدد من الدول الأوروبية، وبمواصلة التحقيقات تبين أن رجال الأعمال الذي يملكون 200 شركة وهمية، تمكنوا، خلال سنتين فقط، من تحويل أزيد من 150 مليار سنتيم إلى حسابات جارية لهم ولبعض أقاربهم وشركائهم في عدد من البلدان الأوروبية. وتشير المصادر التي تعمل على التحقيق في القضية، إلى أن أغلب التحويلات كانت من الجزائر وتونس، وذلك تحت غطاء التصدير والاستيراد، خاصة في استيراد العجلات وكذا مواد المواد الإلكترونية، في وقت لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن حقيقة هذه الأموال المحولة إلى بعض الدول الأوروبية.