2012 .. الأسـوأ في قطاع التجارة
أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار لـ ”النهـار”، على أن سنة 2102، اعتبرت الأهم في المجال التجاري من خلال تسطير الدولة لبرنامج إزالة الأسواق الموازية، والأسوأ في نفس الوقت لصعوبة القضاء عليها لعدم وجود البدائل، فقد عرفت هذه الأخيرة انتشارا واسعا بزيادة قدّرت بـ 20 بالمائة مقارنة بسنة 1102.وكشف بولنوار، على أنه وبالرغم من برنامج الحكومة الرامي إلى إزالة الأسواق الموازية في 2102، أين تم القضاء على العديد منها، والتي قدّرت بحوالي 0052 نقطة بيع سوداء، إلا أنه وحسب المتحدث، لم يتم تحقيق النتائج المرجوة بسبب عودة أغلب التجار الفوضويين إلى ممارسة تجارتهم، وهذا راجع لغياب البدائل المتمثلة أساسا في بناء الأسواق والمحلات، وارتفاع تكاليف الضرائب وتعدّدها، فهذه الأخيرة التي قال بشأنها المتحدث أنها لا تشجع على النشاط التجاري المنظم، فقد عرفت سنة 2012 زيادة بـ 02 بالمائة في الأسواق الفوضوية.وذكر بولنوار في سياق حديثه، على أن هناك العديد من القرارات الايجابية التي تحقّقت في 2102التي سطرت من طرف وزارة التجارة كإنشاء المؤسسة العمومية لإنجاز الأسواق وتسييرها والمؤسسة العمومية للتوزيع، إضافة إلى إعادة إحياء المجلس الوطني للمنافسة المقرر تنصيبه مع بداية 3102، إضافة إلى الإجراءات الهامة التي اتخذتها وزارة النقل، حيث أصدرت مراسيما لتنظيم النشاطات والخدمات الخاصة بالنقل على مستوى سيارات الأجرة ومركبات النقل ومدارس تعليم السياقة من أجل تحسين الخدمة العمومية.وذكر بولنوار، على أن الاتحاد سيعمل في 3102 بالتركيز على الأسواق الموازية التي لا يمكن القضاء عليها -حسبه-دون القضاء على أسبابها التي تعود أساسا إلى العجز والنقص على مستوى أسواق التجزئة والأسواق الجوارية، وكذا منضومة الضرائب المرتفعة، فالكثير من التجار يعملون على التهرب من الضرائب والتوجه للتجارة الفوضوية، والسبب الثالث هو ضعف البلديات والجماعات المحلية وغياب دورها الاقتصادي والتنموي وكذلك تموين المستوردين والمنتجين لهم، كما أن القضاء على التجارة الموازية -حسب المتحدث- مرتبط كذلك بإعادة تنظيم النشاطات التجارية وترقية المهنة والخدمة العمومية وإعادة النظر في منظومة الضرائب وكذا تفعيل دور الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في إنجاز المساحات التجارية وتنظيمها.
