21 ألف مسكن بصيغة عدل مجمّد بسبب الأسعار

اعتماد «كناب إيمو» لسعر 36 ألف دينار للمتر المربع وراء عزوف المرقين على المشاركة في مناقصاتنا

ذهنية المواطنين حرمتنا من إنجاز عمارات «عدل» بمصاعد

لا نعترف بعمارات ذات طوابق أرضية والصينيون يشكون كثرة «علي بابا» في الجزائر

انتهت شركة «كناب إيمو» سابقا، شركة الترقية العقارية حاليا، التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، من إنجاز عشرين ألف وحدة سكنية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن بصيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» قابلة للتوزيع على أصحابها، فيما تعاني الشركة من بيروقراطية كبيرة حالت دون استكمال أكثر من واحد وعشرين ألفا متبقية من نفس الصيغة دائما  .

أفاد الرئيس المدير العام لشركة «كناب إيمو» سابقا، شركة الترقية العقارية حاليا، مختار بوفاتيل، في لقاء جمعه بـ«النهار»، بأن «كوطة» مؤسسته من البرنامج الكلي الخاص بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تقدر بـ65 ألف وحدة سكنية، منها أربعون ألفا و946 مسكن تخص البرنامج الحالي «بين الإنجاز والتجميد»، موزع على شطرين، الشطر الثاني منه يعاني من أزمة بيروقراطية خانقة أكبر متسبب فيها - يضيف المتحدث – لجنة متابعة وتقييم البرنامج السكني المتكونة من ممثلين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية على غرار السكن والعمران والمدينة والمالية والداخلية وكذا «كناب بنك» غائبين على طول العام، وهذا في وقت تقتضي فيه التقاليد المعمول بها عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر لتقييم ما أنجز من مشاريع وإيجاد الحلول لتلك التي بقت عالقة لسبب أو لآخر، تضاف إليها أسباب أخرى تكمن في إلغاء دفتر الشروط الصادر عام 2004، وذلك شهر ديسمبر من عام 2016 بقرار وزاري عمل على صدور شروط جديدة تسببت في عجز شركة الترقية العقارية عن إنجاز الشطر الثاني من برنامجها بعدد إجمالي يقدر بـ21 ألفا و796 وحدة سكنية، وهي الشروط – يؤكد بوفاتيل – أدت إلى عزوف المرقّين عن إنجاز هذه المشاريع نتيجة المحافظة على السعر القديم المعمول به لكل متر مربع واحد والمحدد بـ36 ألف دينار، في وقت تتعامل فيه شركات أخرى معروفة بأسعار وصلت إلى 41 ألف دينار. هذا ويشمل الشطر الثاني من مساكن «عدل» المنجزة من طرف شركة الترقية العقارية 44 موقعا بمجموع 21 ألفا و150 مسكن تتوزع على الجهة الوسطى بخمسة آلاف و650 مسكن عبر 19 موقعا، أما الجهة الشرقية فتتوزع المشاريع عبر 25 موقعا لإنجاز 15 ألفا و500 وحدة سكنية.

ذهنية المواطنين وراء رفضنا لإنجاز عمارات بمصاعد

إلى ذلك، وبخصوص ارتفاع العمارات المنجزة من طرف شركة الترقية العقارية، أوضح المتحدث أنها ستكون متكونة من طابق أرضي عبارة عن محلات تجارية زائد خمسة طوابق علوية، تنعدم فيها المصاعد كلية بسبب «ذهنية» المستفيدين من المساكن، موضحا هنا أن مؤسسته قادرة على إنجاز عمارات تتكون من طابق أرضي زائد ثلاثين، لكن هذا يبقى مستحيلا عندما ننظر إلى حال مصاعد مساكن «عدل».

الصينيون يشتكون من كثرة «السرّاقين» لتجهيزات المساكن رغم تسليح الحراس

مختار بوفاتيل، وفي الحديث الذي خص به «النهار»، طرح مشكلا آخر يضاف إلى جملة المشاكل التي تعانيها مؤسسته، والتي أدت به إلى توجيه مراسلات عدة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل، مؤكدا أن آخر المشاكل التي تم تسجيلها في سجل الشكاوى، رفعها مسؤولو مؤسسات الإنجاز الصينية تتمحور حول سرقة مختلف التجهيزات التي تزود بها المساكن على غرار «سخان الماء»، الأنابيب النحاسية للغاز وكذا الحنفيات، مما اضطرّنا – يضيف المتحدث – إلى التوقف عن تزويد المساكن بمسخن الماء وتحويله إلى مبلغ مالي يمنح للمستفيدين مباشرة عقب تسلّمهم المفاتيح، وقال بصريح العبارة: «الصينيون قالوا لنا إن الجزائر تتوفر على أعداد بالجملة من علي بابا»، بسبب كثرة حالات السرقة.