21 يــومـــا إقــامــة فــي البقــاع المقـدســة للحجــاج المــرضـــى والمسنيـــن

بعدما كانوا ملزمين بقضاء شهر كامل بسبب برنامج الرحلات
سيسافرون في الرحلات الأخيرة ذهابا والعودة في الرحلات الأولى
سيستفيد الحجاج الجزائريون المسافرون على متن الرحلات الأخيرة، من تقليص في مدة الإقامة بالبقاع المقدسة لمدة تصل إلى 21 يوما عوض 30 يوما، حيث سيتم برمجة سفرهم في الرحلات الأخيرة، بينما العودة في الرحلات الأولى، وذلك من أجل التيسير على هذه الفئات.
وأكد مصدر مسؤول بالديوان الوطني للحج والعمرة في تصريح لـ«النهار»، أنه يجري التنسيق مع مصالح الجوية الجزائرية من أجل تخصيص الرحلات الأخيرة ذهابا لكبار السن والمرضى لتقليص مدة إقامتهم لأقل من شهر وتصل إلى 21 يوما فقط، وذلك للتيسير عليهم.
واستبعد ذات المصدر أن يكون التأخير في الإعلان عن برنامج الرحلات وبيع التذاكر على غرار ما وقع السنة الماضية، كون مصالح الطيران السعودي قد أعطت الموافقة النهائية لبرنامج رحلات الخطوط الجوية الناقلة للحجاج في جميع البلدان.
وذكر الديوان أن اقتناء تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية سيكون بداية من الثامن أفريل القادم ويستمر إلى غاية العاشر ماي المقبل، وذلك لغرض الاحتفاظ بنسخة منها لمعرفة تاريخ وتوقيت الرحلة.
أما الإسكان الإلكتروني فسينطلق في 9 من الشهر القادم ويستمر إلى غاية 11 ماي لحجز الغرف بفندق الإقامة بمكة المكرمة عبر الموقع الرسمي للديوان على شبكة الأنترنت وكذا طباعة وصل الحجز.
وفصل الديوان في تحديد جميع الإجراءات بما فيها الحصول على دفتر الحج وختمه بعد تقديم وتعليق التأشيرة الذي سيكون خلال الفترة الممتدة بين 8 أفريل و10 ماي، وهو ما يعني أن الديوان الوطني للحج والعمرة سينهي العملية مبكرا في حال تمت هذه الإجراءات كلها قبل بداية شهر رمضان، حيث سيجد نفسه ليتفرغ لتكوين الحجاج والقيام بدورات على مستوى ولايات الوطن.
وفي سياق ذي صلة، كان المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أكد على تكفل الديوان خلال موسم الحج الجاري بالحجاج الذين يحصلون على تأشيرة المجاملة.
وذلك من أجل تفادي تشويشهم واحتلالهم لأماكن الحجاج النظاميين. وطمأن عزوزة كل الحجاج بالقول إنهم سيجدون الخدمات التي تم التعاقد عليها في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، مع التذكير أن منى سيكون فيه ضغط، الأمر الذي يستدعي تكاثف الجهود لتجاوز كل الصعوبات في هذا المكان الذي ترفض السلطات السعودية زيادة المساحة حتى بعد طلبهم دفع أموال مقابل ذلك الأمر.