«22 ألف مليار لتأمين الحـدود الجنوبية مـــن الإرهابييـــن والمهربيـــن»
تم استغلالها لفتح مسالك وتعبيد الطرقات وتزفيتها.. زعلان:
مراقبة الطريق السيار بتقنية الفيديو وتفعيل مخطط الإبلاغ عن الطوارئ
10 آلاف مليار دينار صرفت منذ 1999 على الأشغال العمومية والنقل
خصصت الحكومة 220 مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل 22 ألف مليار سنتيم، من أجل تأمين الحدود الجنوبية للبلاد من مخاطر الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب والجريمة المنظمة، وهذا من خلال فتح طرقات ومسالك بالحدود لتأمين انتشار قوات الجيش ومصالح الدرك الوطني والوقوف ضد أي تهديد خارجي.
وقال وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، إن الحكومة شرعت في فتح وتعبيد وتزفيت طرقات ومسالك على مستوى الحدود الجنوبية للبلاد بمسافة 16 ألف كيلومتر، منها 900 كيلومتر تم الانتهاء من الأشغال فيها.
وكشف المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية والنقل، أن تهيئة هذه الطرقات والمسالك على مستوى الحدود سيسمح بضمان انتشار قوات الجيش الوطني الشعبي وتأمين الحدود الجنوبية من كل أخطار الجريمة بمختلف أشكالها، فضلا عن فك العزلة على المواطنين بالولايات الحدودية الجنوبية، بالإضافة إلى ضمان تنقل المواطنين من البدو الرحل بهذه الولايات.
وفي سياق متصل، قال زعلان إنه سيتم الانتهاء من الأشغال بالطريق السيار شرق غرب، والممثلة في الشطر من ولاية الطارف إلى الحدود التونسية على مسافة 84 كيلومترا، حيث سيتم تسليمها نهاية 2018، كما سيتم تجهيز الطريق سيار شرق غرب بالمراقبة عن طريق الفيديو وشبكة التحويلات وشبكة الألياف البصرية وإذاعة خاصة.
بالإضافة إلى رقم أخضر للتبيلغ عن الحالات الطارئة وأماكن للراحة وفضاءات لمراكز مصالح الدرك الوطني، مشيرا إلى أن هذه الأشغال سيتم الانتهاء منها خلال السداسي الأول من 2019.
وبخصوص الأشغال في الميترو، قال زعلان إن افتتاح توسعتي ساحة الشهداء وعين النعجة ستسمح برفع عدد المسافرين من 100 ألف يوميا إلى 200 ألف، مؤكدا بأن أشغال التوسعة نحو باب الوادي وبراقي ومطار هواري بومدين قد تم الشروع فيها وستكون جاهزة في نهاية 2022.
وبخصوص توسعة مطار هواري بومدين، قال زعلان إنه سيتم تسليمه نهاية 2018 بطاقة استيعاب تقدر بـ10 ملايير مسافر سنويا، وهو ما يرفع حجم استيعاب المطار ككل إلى 16 مليون مسافر سنويا.
وفي سياق ذي صلة، قال زعلان إن قطاع النقل البحري في الجزائر قد تدعم بـ10 سفن جديدة في إطار برنامج يتضمن 26 سفينة تجارية وسفينة ركاب، مؤكدا بأن هذا البرنامج سيتم استكماله نهاية 2025، مما يرفع حصة الجزائر من النقل البحري إلى 25 من المئة، أين كشف بأن هياكل السيارات المركبة في الجزائر يتم نقلها عبر بواخر مجمع «كنان ماد» و«كنان نور».
وفي الأخير أكد زعلان بأن الجزائر أنفقت منذ سنة 1999 أزيد من 10 آلاف مليار دينار على قطاع النقل والأشغال العمومية، خاصة ما تعلق بإنشاء الهياكل الفنية والقواعد اللوجيستيكية، بالإضافة إلى المحطات والمطارات والموانئ والمرافئ.
