224 ألف منصب عمل للشباب بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة في 2016
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، عن إحصاء 53 من المائة من طالبي العمل بالجزائر لا يملكون شهادات تكوينية تؤهلهم للحصول على مناصب شغل دائمة، وحسب ذات المتحدث فقد بلغ عدد الشباب طالبي العمل الذين تم إدماجهم في مناصب عمل لدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة، خلال هذه السنة، 224 ألف منصب. وأكد شعلال أن نسبة البطالة قد تقلصت من 2. 11 من المائة في سبتمبر 2015، إلى 9. 9 من المائة حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات الصادر شهر جويلية 2016. وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، خلال استضافته أمس في ركن «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن الديوان يعتمد على معايير دولية خاصة بالأمم المتحدة عن طريق المكتب الدولي للعمل ولا مجال للتشكيك في النسب. وأوضح ذات المتحدث أن الطلبات على مستوى سوق الشغل قد انخفضت حسب أرقام الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث تم إحصاء عدد طالبي العمل الذين لا يزيد عددهم عن مليون طلب وهذا حتى 21 جويلية 2016، ويتطابق هذا العدد مع الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة شهدت استقرارا عند الإناث وانخفاضا من ناحية الذكور. واستنادا إلى الدراسة التي قام بها الديوان الوطني للإحصائيات حول البطالة، قال المتحدث ذاته إنها مست فئتين، الأولى ذات المستوى التعليمي الضعيف والأخرى الفئة المتخرجة من مراكز ومعاهد التكوين المهني، وحسب مخزون البطالة، فإن 53 من المائة من البطالين لا يملكون تكوينا للدخول إلى سوق الشغل. وفي هذا الصدد، وجّه المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل نداءا إلى الشباب طالبي العمل للتقرب من قطاع التكوين المهني لكسب تخصص، لأن 50 من المائة من فرص الولوج إلى سوق الشغل أساسها التكوين. وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أنه، قبل نهاية السنة، سيتم إطلاق خدمة جديدة تتمثل في تقديم الخدمات عن بعد، وباستطاعة أي طالب عمل أن يجري اتصالاته عن طريق الأنترنيت، ونفس الشيء بالنسبة لصاحب العمل، فستتم عروضه عن طريق الشبكة العنكبوتية على الموقع الجديد للوكالة .
بعد توسع القائمة السلبية للنشاطات الاستثمارية.. مدير ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة :
«120 نشاط استثماري جديد غير معني بدعم الدولة
مراجعة مهام الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
كشف المستشار لدى وزارة الصناعة والمناجم، ديبون علي، عن قائمة النشاطات الاستثمارية غير المعنية بدعم الدولة، التي ستوسع إلى 200 نشاط، والتي كانت تشمل حوالي 70 نشاطا حسب المرسوم الصادر سنة 2009 والمعروفة بالقائمة السلبية، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة مهام الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. وأوضح مستشار مدير وكالة الاستثمار بوزارة الصناعة، خلال نزوله على منتدى جريدة «المجاهد»، رفقة مدير ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم عمار أغادير، أنه ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية مراسيم متعلقة بالنشاطات غير المعنية بدعم الدولة، حيث يوجد إلى حد الآن 70 نشاطا لا يتلقى دعم الدولة، وستضاف إليها 120 نشاط آخر، ليصل إلى حوالي مائتي نشاط، مشيرا إلى أن هناك نشاطات لا تحتاج إلى دعم الدولة وهي لا تشكل سوى عبئا على عاتقها. وأضاف ذات المسؤول أنه تم ضبط القائمة السلبية التي تضم تلك النشاطات، وذلك حسب تسميات المهن التي يحددها السجل التجاري، من بينها سائقو سيارات الأجرة، وقاعة الحفلات والحمامات وغيرها، مشيرا في ذات السياق إلى أن الدولة لديها الأنشطة التي تحتاج إلى الدعم وتندرج في سياسة النمو الاقتصادي، والتي ستستفيد من الدعم بموجب القانون الجديد في قطاع السياحة والزراعة والصناعة، والتي يمكن أن تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. من جهته، كشف مدير وكالة الاستثمار بوزارة الصناعة، عمار أغادير، أن وزارة الصناعة والمناجم بصدد مراجعة مهام الوكالة الوطنية وترقية الاستثمار وإعطائها مهاما أكثر فعالية لترقية الاستثمار. ودعا أغادير رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر مازالت عذراء في جميع المجالات وترحب بكل من يريد الاستثمار والمساهمة في تطوير الاقتصاد .وفي نفس الإطار، قال مدير ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة إن قانون الاستثمار الجديد سيسهل العمل على المستثمرين الأجانب، داعيا إياهم إلى التوجه نحو الجزائر لتطوير الاقتصاد والنهوض به، مشيرا إلى أن قاعدة 49/51 لن يتم تغييرها وستبقى على حالها إلا في حالة صدور قرار حكومي.
