24 مصنعا يرفع أسعار الحليـب

 كشفت التحقيقات التي قامت بها وزارة التجارة، بخصوص أزمة الحليب التي ضربت الجزائر، أن الأسباب راجعة إلى قيام 24 وحدة إنتاج برفع أسعارها في السوق بنسبة 5 ٪، وزيادة طلب الصين على بودرة الحليب، مقابل تراجع نسبة تموين نيوزيلندا للسوق العالمية بالمادة الأولية لصناعة الحليب .تشير التحقيقات التي قامت بها وزارة التجارة، بخصوص الندرة في مادة الحليب التي عرفتها الجزائر خلال الأسابيع الماضية، إلى أن تذبذب التوزيع في السوق العالمية، وكذا رفع بعض وحدات الإنتاج لسعر المادة في السوق، تسبب في ارتفاع قارب 5 ٪ في سعر أكياس الحليب في السوق الوطنية، وهو الأمر الذي أثّر على القدرة الشرائية للمواطن، على الرغم من أن هذه المادة مدعّمة من طرف الدولة.ويكشف التقرير الختامي للتحقيقات التي أطلقتها وزارة التجارة، أنه من أصل 133 وحدة لإنتاج الحليب، قامت 24 وحدة بمخالفة القوانين، أين قامت برفع سعر حليب الأكياس المسوق في مختلف ولايات الوطن بنسبة 5 ٪ من السعر الحقيقي، وكشفت ذات التحقيقات، إلى أن رفع الأسعار تمت ملاحظته كذلك على مستوى أسواق الجملة والتجزئة وهو ما شكّل أزمة حقيقية. ومن بين الأسباب التي أثّرت مباشرة على سعر الحليب في الجزائر وخلقت أزمة، نقص العرض بالنسبة لبعض الدول المنتجة للمادة الأولية لصناعة الحليب، وزيادة الطلب عليها من طرف عدد من الدول في نفس الفترة، وعلى رأسها الصين، كما ساهمت الظروف المناخية -حسب ذات التقرير– في هذه الأزمة، وذلك بتغيير الظروف المناخية في بعض الدولة المنتجة، كموجة الجفاف التي عرفتها نيوزيلندا وموجة البرد التي ضربت أغلب الدول المنتجة لبودرة الحليب. وبخصوص الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة، بناءً على تقرير لجان التحقيق التي تم إيفادها الى وحدات الإنتاج، وتلك التي كلّفت بدراسة الأسباب الخارجية المؤثرة على ارتفاع سعر حليب الأكياس في الجزائر، تقرّر رفع كمية بودرة الحليب الموجّهة لـ133 وحدة إنتاجية، وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للحليب، وكذا الرفع من نسبة الإنتاج بالنسبة لمادة حليب الأكياس، بداية من الأسبوع الجاري، بناءً على الطلب الكبير على المادة من طرف المستهلكين. وقد قرّرت وزارة التجارة، بناءً على نتائج التحقيقات، والتي بيّنت رفع الأسعار من طرف بعض وحدات الإنتاج، إيفاد لجان تفتيش إلى مختلف الوحدات المنتجة، قصد الوقوف على طريقة تسيير الكميات الكبيرة من بودرة الحليب التي يزوّدهم بها الديوان الوطني للحليب، وبتطبيق هذه التدابير، توقّع خبراء وزارة التجارة، عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.