24 ساعة فقط لدراسة ملفات المستثمرين في المجال الفلاحي
التوقيع على بروتوكول في مجال الفلاحة بين الجزائر وفلسطين
اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إجراءات جديدة بخصوص دراسة ملفات المستثمرين، باستحداث آلية جديدة تمكن من الفصل في الملف في غضون 24 ساعة على الأكثر، حيث يتم عرض الملف على لجنة مختصة بإشراف مدير الفلاحة شخصيا لكل ولاية للقضاء على البيرقراطية محليا .
أوضح مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف أوماري، في تصريح لـ«النهار» أمس، أنه وفي إطار تفعيل الإستثمارات الفلاحية تم تنصيب خلية للاستثمار على المستوى المركزي، مشيرا إلى أن هذه الخلية تشتغل على تعزيز الاستثمار وتفعيله وتذليل جميع العقبات خاصة على المستوى المحلي. وأضاف شريف أوماري أن الإجراء الذي قامت به وزارة الفلاحة يلزم مدير الفلاحة على مستوى الولايات بتنظيم الملفات وتقديمها إلى الوزارة شخصيا لتعرض على لجنة مختصة من مديري مختصين على مستوى الوزارة، ليتم أخذ الملف في اليوم ذاته ومباشرة تطبيق المشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على العراقيل والبيرقراطية، مضيفا أنه تم نهاية الأسبوع الفارط دراسة ملفات المستثمرين في كل من ولاية البيض وورڤلة في ظروف شفافة ووقت قياسي. وأشار ذات المتحدث إلى أن الملفات التي ستُعطى لها أهمية كبرى هي التي تملك البعد الاستراتيجي منها الخاصة بإنتاج الحبوب والحليب الذي تبلغ نسبة استيراده كمية كبيرة جدا، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء، وأيضا غرس الأشجار خاصة أشجار الزيتون. ومن جهة أخرى، وقّعت أمس، الجزائر وفلسطين على بروتوكولي اتفاق في مجال الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات يهدفان إلى تعزيز وتنويع التعاون وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، حيث تضمن الاتفاقيتين تطوير التعاون في المجال الفلاحي من خلال تبادل الخبرات في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي والاستثمار والتصدير ونقل التكنولوجيا بين البلدين. وأفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، فإن البروتوكولين سيدخلان حيّز التطبيق قريبا، معلنا عن عقد منتدى شهر أكتوبر القادم لدراسة كل الفرص التي سيبنى عليها التعاون الثنائي في مجال الفلاحة، ومن جانبه ثمّن الوزير الفلسطيني التوقيع على هذين البروتوكولين، مشيدا بدعم الجزائر حكومة وشعبا لفلسطين في كافة المجالات والمحافل المحلية والإقليمية.
