«24 شهرا أمام مصانع التركيب للانتقال إلى التصنيع»
قال إن لجان تفتيش تراقب مصانع التركيب دوريا.. الأمين العام لوزارة الصناعة:
«منحنــا كـــل المصانـــع 12 شهـــرا للوصـــول إلـــى نسبـــة 10 ٪»
قال الأمين العام لوزارة الصناعة، خير الدين مجوبي، إنه تم منح أصحاب مصانع تركيب السيارات والشاحنات في الجزائر، 24 شهرا لبلوغ نسبة 40 ٪ وتخفيض فاتورة استيراد ملحقات تركيب السيارات «سي كا دي» و«أس كا دي»، والتي وصلت حاليا إلى 2.4 مليار دولار، والتي يجب أن تخفض خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال الاعتماد على الإدماج المحلي.
أكد الأمين العام لوزارة الصناعة، أمس، في تصريح للصحافة على هامش حضوره حفل توقيع اتفاقية بين المجمع الجزائري للميكانيك وشركة «سونلغاز»، أنه على أصحاب التركيب بلوغ نسبة الإدماج 10 ٪ في غضون سنة، حسبما هو متفق عليه في دفتر الشروط.
بالموازاة مع ذلك، فإن دفتر الشروط ينص على أن تصل نسبة الإدماج خلال السنتين المقبلتين إلى 40 ٪ على أقل تقدير، مما يخفض من تكلفة الواردات ويلبي احتياجات السوق المحلية ويفتح الباب لسوق المناولة في صناعة السيارات.
وأضاف، مجوبي محمد، بأن لجان تفتيش تم تشكيلها على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، تقوم حاليا بزيارات تفتيش وتقييم بصفة دورية على مستوى مصانع تركيب السيارات للوقوف على مدى احترام دفاتر الشروط وما إذا كانت هناك تجاوزات، فضلا عن تقييم عملية الإدماج المحلي في السيارات المركبة بهذه المصانع.
وأشار الأمين العام لوزارة الصناعة إلى أن أغلب البلدان التي دخلت صناعة وتركيب السيارات قد استلزمت من 20 إلى 25 سنة، من أجل وصولها لنسبة إدماج تجاوزت الـ50 ٪، مؤكدا بأن النسبة التي حققتها الجزائر منذ ما يقارب أربع سنوات من دخولها عالم تركيب السيارات هي نتائج مقبولة، وأن كل المتعاملين يحترمون دفتر الشروط إلى حد الساعة.
وبخصوص ارتفاع نسبة الواردات لتجهيزات ملحقات السيارات المركبة محليا، أكد المتحدث بأنها ترجع في الأساس إلى ارتفاع نسبة المناولة، فضلا عن زيادة اليد العاملة، والتي وصلت إلى 3500 عامل في هذه المصانع منهم 1000 مهندس، فضلا عن زيادة استيراد قطع الغيار والواردات.
وأضاف الأمين العام لوزارة الصناعة، أنه بعد رفع نسبة الإدماج في هذه السيارات والوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي في السوق الجزائرية، سيتم الذهاب للتصدير نحو السوق الإفريقية لتحقيق توازن في الميزان التجاري الجزائري بين الصادرات الواردات.
