240 مجلس بلدي يعيش الانسداد

لا يزال حوالي 240 مجلس بلدي لم ينصّب بعد، رغم  انتهاء آجال التنصيب الجمعة الماضية، بحسب تصريح وزير الداخلية الجماعات المحلية، مما يعني أن البلديات الأخرى ستكون في حالة انسداد في حال لم تتخذ الإجرءات اللازمة من الجهات الوصية، بعدما لم يتم التوصل إلى حلول لعملية التنصيب على مستوى المجالس.وكشفت مصادر رسمية لـ “النهار“، أنه لا يزال أكثر من 240 مجلس بلدي لم يتم تنصيبه إلى غاية يوم أمس، وذلك بعد انتهاء آجال التنصيب الجمعة الماضية، بحسب تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، مما يعني أن البلديات الأخرى ستكون في حال انسداد ما لم تتخذ الإجرءات اللازمة من الجهات الوصية، بعدما لم يتم التوصل إلى حلول لعملية التنصيب على مستوى المجالس.وذكرت المصادر ذاتها، أنه لم يتم التوصل إلى حلول بين جميع الأطراف خصوصا تلك التي شهدت احتجاجات ومنعت من تنصيب الأميار، مما يؤكد أنها ستعيش في حالة من الغموض والانسداد، بعدما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين جميع المنتخبين، وعدم فصل وزارة الداخلية في القانون بشكل واضح.وفي هذا الشأن، أكدت مصادر حزبية، لـ“النهار“، أن العديد من البلديات على المستوى الوطني لم يتم الفصل فيها بعد إلى غاية يوم أمس، وعليه لا تزال تبحث عن الإجراءات القانونية لتنصيبها، بسبب عدم وضوح في القانون وتنصّل الولاة في تطبيق تعليمات الداخلية القاضية بالتنصيب الفوري للمجالس الشعبية البلدية.وأوضحت مصادرنا، أن الانسداد سيكون محال هذه البلديات بعد عدم التوصل إلى اتفاق بين المنتخبين الذين، فضلوا مصالحهم الشخصية على حساب مصالح المواطنين، إضافة إلى أن رفض المنتخبين الدخول مع التحالفات، سيعيق عمل الأميار المنصّبين، وذلك بعد رفض الأعضاء للتوقيع والمصادقة على المشاريع البلدية مما سيحرم هذه البلديات من تجسيد مشاريع لصالح المواطنين.وفي هذا الشأن، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، قد أكد الخميس الماضي، أنه تم تنصيب أكثر من 1300 مجلس شعبي بلدي، مشيرا إلى أن عملية تنصيب كل المجالس البلدية متواصلة في ظروف عادية وسيتم الانتهاء منها غدا الجمعة الماضية.وقال دحو، أنه ليس هناك أي لبس بالنسبة لتطبيق القانون وكل ما هو حاصل هي نزاعات مبنية على طموحات منتخبين لترؤس البلديات، وطمأن الوزير أنه لن يكون هناك انسداد لأن الحلول القانونية متوفرة وموجودة.