2400 دينار.. زيادات في الكهرباء والغاز

مواطنو ولايات العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران سيسددون الحصة الأكبر من الضريبة

القرار سيشرع في تطبيقه بعد 3 أشهر من فرض زيادات على البنزين والكهرباء

 لم تمر سوى ثلاثة أشهر على الزيادات التي فرضتها الحكومة على أسعار البنزين والكهرباء بموجب قانون المالية لسنة 2016، حتى تتجاوز أزمتها التي دخلت فيها بعد انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، حتى تقرر مجددا فرض رسوم ضريبية جديدة بموجب نفس قانون المالية، تستهدف هذه المرة العقارات ويتم تسديدها مع فاتورة الكهرباء والغاز .

 يترأس، اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال أشغال مجلس الحكومة الذي سيقرر فرض رسوم ضريبية جديدة على مساكن المواطنين تكون متفاوتة ومختلفة باختلاف المناطق، بغض النظر عن طبيعة العقار سواء كان ملكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل من دون مقابل، وهو القرار الذي سيرسم بموجب مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن تتراوح قيمته ما بين 300 وألف و200 دينار بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في جميع البلديات الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، لترتفع القيمة بنبسة مائة من المائة لتتراوح مابين 600 دينار وألفين و400 دينار بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.وأكدت الحكومة في مرسومها أن تحصيل هذا الرسم سيكون من طرف وكلاء شركات توزيع الكهرباء والغاز عن طريق فواتير الكهرباء والغاز حسب دورية الدفع، قبل أن يعاد صب المبالغ المقتطعة لدى قباضات الضرائب المختصة إقليميا من طرف شركة «سونلغاز» قبل العشرين من الشهر الذي يلي الشهر أو الشهرين أو الفصل، الذي يتم فيه التحصيل، وذلك حسب دورية الدفع، ومقابل ذلك سيتم صب حاصل الرسم في الصندوق الخاص لإعادة الإعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.وسيتم الشروع في تطبيق هذا القرار مباشرة بعد الموافقة عليه بمجلس الحكومة ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية.