25 ألف مواطن يتظاهرون في مسيرة سلمية بوسط ورڤلة 

طالبوا بحقهم في التنمية المحلية وبحقوق أخرى ذات طابع اجتماعي

خرج، صباح أمس، الآلاف من سكان ورڤلة في مسيرة احتجاجية سلمية ضمت الشيوخ والشباب والأطفال من دون استثناء، كما شارك في المسيرة سكان المناطق المجاورة وولايات الجنوب مثلما هو الحال بالنسبة لبعض المشاركين الذين جاؤوا من إليزي وعين صالح وبسكرة، الذين كانوا عند الموعد.

أين تجمع المشاركون في ساحة الحرية الكائنة بسوق الحجر وسط مدينة ورڤلة، منذ الساعات الأولى من الصباح، تلبية لنداء «الكرامة» الذي أطلقه منظمو هذه الوقفة التاريخية لرفع الغبن والتهميش الذي تعيشه ورڤلة «الشريان الاقتصادي للجزائر منذ الاستقلال» وكذا باقي مدن وقرى الجنوب الكبير.

حيث قدّر عدد الوافدين الذي التحقوا بموقع التجمع بنحو 25 ألف مواطن تعبيرا منهم على رفضهم -على حد وصفهم- للأوضاع المزرية التي يتجرعونها جراء سياسية الإقصاء والتجاهل التي يمتهنها مسؤولو القطاعات الحساسة التي زادت من معدل «الحڤرة» واللامبالاة للمطالب التي رفعها المواطنون على مدار عقود من الزمن، لكنها لم تؤت أكلها على أرض الواقع.

كما رددوا في هتافاتهم «لا خضوع لا خضوع التنمية حق مشروع»، «سلمية سلمية وستبقى سلمية»، رافعين شعارات تطالب بالتنمية المستدامة كغيرها من ولايات الشمال، منها «نطالب بمستشفى جامعي»، «لا للعروشية نعم للوحدة»، «ورڤلة تجمعنا»، «نداء استغاثة ورڤلة تحتضر».

كما ندد المحتجون بالتصريحات غير مسؤولة، والتي جاءت على لسان بعض المسؤولين والتي أثارت جدلا واسعا واتخذت تداعيات انعكست على الساحة المحلية منها مقولات «الزواحف» وآخر وصفهم بـ«الجرذان» وآخر يتهم «بغير المكونين» وأخرى بـ«المشاغبين»، حسبهم، لإبقاء الولاية في ذيل الترتيب وفي جميع الأصعدة على غرار التنمية.

وقد طوق عناصر محاربة الشغب الساحة بموقع الوقفة السلمية، وذلك بنشر تعزيزات أمنية مكثفة بمداخل الولاية ووسطها تحسبا لأي انزلاق يصاحب هذا الحدث.

المنظمون أعطوا درسا في التحضر ونظفوا الساحة بعد نهاية الاحتجاج

صاحبت الوقفة السلمية مناوشات بين رجال الأمن وبعض المراهقين الذين اضطروا إلى استعمال القوة لتفريقهم بواسطة إطلاق غاز مسيل الدموع، في حدود العاشرة والنصف.

حيث خلفت هذه الطلقات إصابة ثلاثة أشخاص نقلوا على إثرها نحو مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي العلاج، لكن اثنين منهم غادرا المرفق الطبي، في حين لا يزال المصاب الثالث داخل الهيكل الطبي يواصل العلاج نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها على مستوى إحدى عينيه.

لكن سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها بعد احتواء هذه المناوشات التي دامت عشر دقائق على الأكثر، والتي اعتبرها المنظمون أنها لا تمت لهم بأي صلة وهي خارج نطاقهم ولا تحسب عليهم، وإنما تحسب على هذه الشريحة من المراهقين الذين رشقوا عناصر محاربة الشغب التي كانت تعتكف أمام مدخل الساحة.

عدا ذلك، أعطى المحتجون في هذا اليوم درسا حضاريا في التعبير عن حقوقهم، على الرغم من آلاف المشاركين الذين تمسكوا بالسلمية منذ بدايتها إلى نهاية الوقفة، كما قام هؤلاء عقب انتهاء وقفتهم عند منتصف النهار بتنظيف الساحة وتركها على أحسن وجه.

المعتصمون وجهوا لائحة بـ10 مطالب

وبالعودة إلى الرسالة المفتوحة التي وجهت نسخة منها إلى السلطات العليا في البلاد، فضلا عن توزيع نسخ منها إلى وسائل الإعلام، حيث جاءت فيها 10 بنود تطالب بحقوق اجتماعية وتنموية ومكافحة الفساد والتعفن الذي يضرب أطنابه في عملية التسيير والتنفيذ.

على غرار المطالب الرئيسية المطالبة برد الاعتبار التاريخي لهذه الولاية، وجعل 27 فبراير 1962 عيدا وطنيا للوحدة الوطنية، فضلا عن تسمية بعض المنشآت الكبرى بأسماء شهدائها ومجاهديها وعلمائها.

إضافة إلى مطالبتهم برفع التجميد عن مشروع تشييد المستشفى الجامعي وإنشاء مستشفى للحروق، وإخراج قسم السرطان من مستشفى محمد بوضياف كمركز مستقل ماليا وقسم التوليد كذلك، وتفعيل مركز الخدمات الطبية للصندوق، إلى جانب تفعيل خدمة 24/24ساعة بالنسبة للعيادات الجوارية خاصة في المناطق النائية.

وكذا مشروع القرن المتعلق بالصرف الصحي الذي تعاني منه الولاية، والذي ابتلع أموالا طائلة في سبيل معالجة الانشغال لكنه لا يزال يطفو على السطح، حيث قدرت تكلفته المالية بـ4آلاف و600 ألف مليار سنتيم ذهبت هباء.

كما طالب المحتجون بإنجاز شبكة الصرف الصحي وفق المقاييس العالمية، مردفين في لائحة المطالب المرفوعة ظاهرة البطالة التي يتخبط فيها أبناء الولاية، وهي نتاج التسيير الفاشل للوكالة الوطنية للشغل.

وفي خضم هذا الوضع طالبوا برحيل المتاجرين بقضية البطالة وإشراك الجمعيات المحلية في حل هذه الدوامة، إذ أن 1785 وحدة اقتصادية بدائرة حاسي مسعود قادرة على توظيف 17000 بطال.

مؤكدين على مطالبتهم بإنجاز المساكن من طرف شركات أجنبية مؤهلة وفق متطلبات طبيعة المنطقة، ورفع الاعتمادات المالية الموجهة لهذه المساكن، وبعث عملية توزيع الأراضي بحصص معتبرة نظرا للمساحة الشاسعة التي تزخر بها، من خلال رفع الدعم المقدم لهذه الأراضي.

وطالبوا أيضا بتكملة الشطر الأول للترامواي حسب الوعود المسجلة 2016، وانطلاق أعمال التوسعة كما هو في باقي الولايات، خصوصا أن ترامواي ورقلة يعد الأقصر مسافة في العالم.

علاوة عن إنجاز مطار مدني دولي وإكمال مشروع السكة الحدودية باتجاه عاصمة الولاية، وإعادة استرجاع العقار الفلاحي الممنوح لفلاحين من خارج الولاية والمقدر بآلاف الهكتارات، والذين أخذوا معهم آلاف الملايير حسبما هو موثق عندهم.

مطالبين بدعم الفرق الرياضية المحلية من طرف الشركات البترولية، وإقامة قسم خاص بالجنوب، وتفعيل مركب حاسي بن عبد الله للمنتجات الوطنية، وإنشاء مراكز ترفيهية ومسابح وحدائق.

إضافة إلى المطالبة بحقهم في الجباية البترولية خاصة ضريبة tap، وإعادة الاعتبار لمطارات الولاية.