25 مليار سنتيم تدفعها شركة CMA CGM غرامة للخزينة عن مخالفتها حركة رؤوس الأموال
إثر اكتشاف بنك الجزائر 4 مخالفات في تحويل الملايير إلى الخارج
أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، الحكم في ملف شركة CMA CGM المتخصصة بالنشاط البحري، والتي تم متابعتها بتهمة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث برّأ القاضي المدير العام للشركة ذو الجنسية الفرنسية، فيما أدانت الشركة في حد ذاتها كشخص معنوي بغرامة ضعفي قيمة المخالفة، والتي تزيد عن 25 مليار سنتيم.
متابعة شركة CMA CGM، جاءت على خلفية تقرير المفتشية العامة لبنك الجزائر، إثر مراقبتها لملفات مختلف العمليات التجارية للشركة لفترة دامت 8 أشهر وانطلاقا من الوثائق المقدمة من طرف بنكي AGB و«سوسييتي جنرال»، على 4 مخالفات ارتكبتها الشركة كبدت الخزينة العمومية مبلغا يفوق 12 مليار سنتيم، ليتم متابعة الشركة الفرنسية كشخص معنوي ومديرها العام ذو الجنسية الفرنسية في الجزائر، بجنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد تحويل مبالغ مالية دائنة إلى الخارج قبل مخالصة الفواتير المتعلقة بنفس الأموال، وحسب مجريات محاكمة المتهمين التي تميزت بحضور مفتشة البنك، كونها من حررت محضر المخالفة للشركة والتي كان لها الفضل في تحريك الدعوى العمومية ضد شركة CMA CGM الخاصة بالنشاط البحري مقرها بمركز الأعمال في باب الزوار، بعد تماطل هذه الأخيرة بمباشرة إجراءات المصالحة وتقديم تفسيرات عن 4 مخالفات اكتشفتها المفتشة في إطار مراقبتها رفقة 3 مفتشين آخرين، والتي حددها البنك في مهلة لا تتعدى شهرا، إلا أن المهلة تجاوزت 4 أشهر من دون فائدة، وذلك في فترة 2013 إلى غاية أفريل 2014، في محضر إجمالي للمخالفة يفوق 128 مليون دينار، إذ أشارت المفتشة «ب» من خلال شرحها لإجراءات التحويلات المالية، إلى أن مجهّز السفينة يجب عليه تحويل الأموال إلى الجزائر في حالة الرحلات المناسباتية، أما في حالة الرحلات المنظمة والدائمة، فلا يشترط عليه ذلك لأن لديه حساب دائن لدى البنك، أما فيما يخص ملحق A40 المستعمل فقط في التحويلات المالية والمصادق عليها من طرف مصالح الجمارك فيما يخص حسابات الرسو، والذي جاء وفقا لقرار وزاري مشترك، مشيرة إلى أن الشركة لم تقدم لهم الوثائق اللازمة والتبريرات الكافية للتحويلات المالية الدائنة، في حين التشريع يطلب من وكيل الشحن البحري بضرورة استرداد الأموال المدينة خلال 45 يوما، وأمام هذه المعطيات وبعد التماس سنتين حبسا في حق المدير، تم تبرئة ساحته من الجريمة، فيما ألزم القاضي الشركة بدفع غرامة بضعفي قيمة المخالفة، أي ما يفوق 25 مليار سنتيم.
