«2500 مليـــار خســائــر الفيضــانـــات الأخـــيرة.. ولا نملك خرائط تحدد المناطق السوداء»!
المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية الطاهر مليزي يكشف:
تسيير الكوارث الطبيعية يتم بقانون عمره 33 سنة.. ونشريات الأرصاد الجوية تصل متأخرة أو غير دقيقة
قال الطاهر مليزي المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إن النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير المخاطر الكبرى والكوارث الطبيعية في حاجة إلى تحيين، بناء على التغيرات المناخية الحالية، التي قال إنها جديدة على بلادنا بالنظر لشدتها وحجم الأضرار التي تخلفها.
وأكد مليزي الذي نزل، أمس، ضيفا على «فوروم» الإذاعة الوطنية الأولى، بأن النصوص التنظيمية والتشريعية التي تسيّر هذه الأمور تم استحداثها في قانون سنة 1985، وتم إثراؤه سنة 2004 بقانون 04-20، غير أن هذه النصوص لم تعد تساير التطورات التي تشهدها حالة المناخ في البلاد اليوم.
وكشف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية عن التحضير لتنصيب مجلس وطني يتكون من ممثلي عديد القطاعات، بهدف إنجاز الدراسات والاستعداد الجيد للتعامل مع الكوارث طيلة السنة، مع الأخذ بعين الاعتبار إدراج ميزانية لتسيير الكوارث الطبيعية في كل برنامج تنمية تباشره البلدية، وذلك من دون إغفال دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التوعية.
وقال مليزي إن عملية إصلاح مختلف المرافق العمومية المتضررة جراء هذه الفيضانات ستكلف 2500 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الممتلكات الخاصة سيتم التكفل بتعويضها من طرف مختلف الصناديق وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المحددة.
وبشأن إعداد خرائط الأخطار، أكد ذات المتحدث بأنها في طور الإعداد من طرف القطاعات المعنية، غير أنه في الوقت الحالي «لا نملك بشكل رسمي خرائط دقيقة للمناطق المعرّضة للفيضانات».
ورغم إقراره بأن الجزائر تعد رائدة في مجال مواجهة المخاطر الكبرى والكوارث الطبيعية، من خلال وضعها لقانون ينظم ذلك سنة 1985، إلا أن منظومتها التشريعية، اليوم، في حاجة إلى إعادة تحيين في ظل المستجدات التي تعرفها التطوات المناخية التي تعد جديدة على بلادنا -حسبه- بسبب كثرة التغيرات، وهي اليوم في حاجة إلى نصوص تشريعية خاصة.
وأعلن مليزي عن تنظيم الداخلية، شهر أكتوبر المقبل، ندوة وطنية تسعى من خلالها لتقييم مدى نجاعة التشريعات التي تعتمدها الجزائر لتسيير هذه الكوارث، خاصة أمام الأضرار الكبيرة التي أصبحت تلحقها هذه الأمطار والعواصف بالممتلكات والبنى التحتية، حيث ستركز الندوة المقبلة على حجم الكوارث وأوضاع المخاطر، لاسيما الفيضانات التي اجتاحت 24 ولاية مؤخرا.
من جهة أخرى، رفض المسؤول بوزارة الداخلية تحميل الوصاية مسؤولية هذه الكوارث أو مخلفاتها، على اعتبار أن نشريات ديوان الأرصاد الجوية تصل أحيانا متأخرة وأحيانا تكون غير دقيقة -حسبه- مما يتطلب الاتصال للحصول على تفاصيل أكثر ومعلومات أدق.
وأشار ضيف «فوروم» الإذاعة إلى أن هناك دراسات تنجز تحت إشراف مختصين للأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المتعلقة بهذه التغيرات المناخية، للوصول إلى إمكانية تقديم ضمان من أجل التكفل الأفضل بالمواطنين اعتمادا على التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى التفكير في توسيع مجالات التدخلات وإقحام الولايات التي تهددها الفيضانات في إنجاز دراسات للمخاطر بالتنسيق مع الجماعات المحلية.
وفي السياق ذاته، قال مليزي إنه يتم التركيز على حوكمة المخاطر، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية، حيث أوضح بأن هناك إجراءات يتم اتخاذها للتقليل من حجم الخسائر التي تخلّفها الفيضانات، ومنها تسطير أكثر من 400 برنامج لتهيئة الوديان ضمن البرامج الخاصة بتنمية البلديات.
