26 ألف عائلة تقيم في سكنات فوضوية بالعاصمة منذ 1994
زايد عدد السكنات الفوضوية منذ إندلاع أعمال العنف في الجزائر لتصبح العاصمة قبلة النازحين من ولايات المدية ، عين الدفلى ، المسيلة ، الشلف ، البويرة ، الجلفة ، سطيف
حيث أحصت مصالح الدرك الوطني أكثر من 5 آلاف عائلة نازحة بالعاصمة تقيم في سكنات فوضوية تتربع على مساحة 105 هكتار خلال سنة 1992 ليرتفع عدد العائلات النازحة المقيمة ببنايات فوضوية أغلبها سكنات قصديرية مبنية على الوديان و أراضي فلاحية إلى 25131 عائلة تتكون من 116006 فرد و تبلغ المساحة الإجمالية المستغلة من طرف هؤلاء 38404 هكتار مقابل 5986 عائلة تقيم في سكنات غير قانونية لم يتحصل أصحابها على رخص البناء و تتواجد أغلب هذه البناءات في المناطق الفلاحية بمنطقة المتيجة و أحياء شرق العاصمة بعد تحويل المستثمرات الفلاحية إلى قطع صالحة للبناء .
و كانت مصالح الدرك الوطني قد قامت بإحصائية حول السكنات الفوضوية والبناءات غير المشروعة في إقليم الجزائر و أشارت إلى أنها تمكنت من إحصاء 116006 ساكنا موزعين على 25131 عائلة مقيمة في بناءات فوضوية تتربع على 384 هكتار .
و تنتشر البناءات الفوضوية العاصمة ، الدويرة ، الشراقة ، بئر مراد رايس ، براقي ، الحراش ، الرويبة ، بئر توتة ، زرالدة ، الدار البيضاء و يتمركز أغلب عدد من العائلات النازحة بالدار البيضاء شرق العاصمة بـ5462عائلة تضم 27310 فردا ثم الرويبة بـ5435 عائلة تضم 19734 فردا و مقابل ذلك يسجل تقرير متوفر لدى “النهار” حول نشاط خلية حماية البيئة التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية غياب البناءات غير الشرعية بالدار البيضاء التي تعرف إنتشارا فظيعا للسكنات الفوضوية و القصديرية بينما سجل أكبر عدد من البناءات غير الشرعية التي تتمثل في فيلات و سكنات دون رخصة بإقليم بلدية الرويبة شرق العاصمة بإحصاء 3854 عائلة تتكون من 14177 فردا تشغل مساحة 94.5 هكتار و تبلغ المساحة الإجمالية المستغلة من طرف أصحاب البناءات غير القانونية 126.25 هكتار منها 12.5 هكتار ببراقي تشغلها 581 عائلة تضم 2544 فردا ثم الدويرة التي تتواجد بها 524 عائلة تشغل مساحة إجمالية تقدر بـ3.17 هكتار .
و كانت خلية حماية البيئة التي إستحدثتتها قيادة الدرك الوطني لحماية العمران و الثروة المائية قد قامت في هذا الإطار بـ384 دورية مكنت من رفع 128 مخالفة و سجلت 7 تدخلات خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر الماضي و تمت إحالة الملفات على العدالة .
ووفقا للتقرير ، عالجت خلايا حماية البيئة التابعة لقيادة الدرك الوطني 291 قضية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية أسفرت عن توقيف 422شخص تورطوا في مخالفات متعلقة بالبيئة أغلبها تتعلق بسرقة الرمال و سجل تراجع مقارنة بإحصائيات نفس الفترة من العام الماضي “نظرا للحملات التحسيسية التي قامت بها هذه الخلايا على المستوى الوطني”.
