2600 طبيب مقيم يستأنفون عملهم في المستشفيات

بعد 7 أشهر من الإضراب وزيادة الانشقاقات في صفوفهم

 جمعية الممارسين الاستشفائيين: «تشكيل لجنة عقلاء مستقلة عن النقابات لحل أزمة المقيمين»

قرّر الأطباء المقيمون استئناف نشاطهم على مستوى المراكز الاستشفائية، حيث قدر عدد الملتحقين بمناصبهم قرابة 20 من المئة من المضربين من أصل 13 ألف مقيم، وهو ما يقارب 2600 طبيب، وهذا بعد التحاق المقيمين في الصيدلة وجراحة الأسنان بمناصب عملهم.

وفي هذا الشأن، كشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن قرابة 20 من المئة من الأطباء المقيمين التحقوا بمناصب عملهم وكذا المناوبة، في العديد من ولايات الوطن، بعد 7 أشهر من الإضراب.

وفي السياق ذاته، كشفت ذات المصادر، أن الجمعيات العامة حول قرار استئناف المناوبة من عدمه، تم رفضه من قبل 80 من المئة من المقيمين، مشيرة إلى أن النتائج النهائية لم تصدر بعد، خاصة تلك المتعلقة بناحية الجزائر.

وبخصوص المفاوضات بين تنسيقية المقيمين ووزارة الصحة، اشترطت هذه الأخيرة، أن يتم استئناف المناوبة في المستشفيات، من أجل الانطلاق فيها مجددا، حيث كان آخر لقاء جمعها بممثلي الأطباء المقيمين منذ 15 يوما. من جهته، أكد البروفيسور عبد المجيد بساحة، رئيس الجمعية الوطنية للممارسين الاستشفائيين الجامعية، أن إضراب المقيمين وصل إلى درجة الانسداد، مقترحا القيام بهدنة بمناسبة الشهر الفضيل، متبوعة بحوار مستمر مع الوصايتين، ممثلة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال البروفيسور في بيان صادر عن الجمعية، إن الأطباء المقيمين لم يترددوا في تعليق إضرابهم، بعد حادث طائرة بوفاريك العسكرية، حيث التحقوا جميعهم بأقسام الاستعجالات، وهو ما يؤكد التزام المقيمين بأخلاقيات مهنة الطب، التي تفرض وجود الطبيب إلى جانب المريض في الحالات الحرجة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الجمعية نادت إلى ضرورة التكفل المستعجل بمطالب المقيمين، من خلال حوار جاد للتوصل إلى نتائج مرضية لكل الأطراف لفائدة المرضى، إلا أن نقابة ليست معنية بالإضراب، لم تتردد في التهجم على الجمعية التي كان هدفها الوحيد هو الخروج من الأزمة.

واقترح رئيس جمعية الممارسين الاستشفائيين، أن تكون الهدنة بمبادرة من الأطباء المقيمين، مشيرا إلى أنه في حال ما بقيت الأمور على حالها، سيتم تشكيل لجنة عقلاء مكونة من شخصيات طبية مستقلة عن النقابات، والتي يجب أن تكون مقترحاتها مقبولة من كل الأطراف.

وعلى صعيد ذي صلة، قال بساحة، إن الأوضاع الراهنة غير مقبولة من قبل الجميع، والسلطات العمومية تتحمل المسؤولية كاملة، لضمان علاج محترم للمرضى، وأنه لا يحق لأي طرف أن يحل محل الدولة. وفي الأخير، طالبت الجمعية الأجهزة الصحية بعدم القيام بأي مبادرة من شأنها تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه، وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية المتعلقة بالتسيير الجامعي والصحي.