28 ماي آخر أيام الباطل للاعبـي كرة القدم مع الضرائب والضمان الاجتماعي

طالبت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم كل الأندية الرياضية المحترفة، التصريح بلاعبيها لدى مصالح الضرائب والضمان الإجتماعي إلى الرابطة المحترفة قبل تاريخ 28 ماي المقبل مرفوقة بمختلف الوثائق التي تثبت التصريح باللاعبين المحترفين وأجورهم لدى مصالح الضرائب والضمان الإجتماعي، بالاضافة إلى التصريح بكل العمليات المالية السنوية وتقديم الحصيلة المالية موقعة من طرف محافظي الحسابات في الوقت المحدد، كما اعترف رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، بأن الوقت حان لتسوية أوضاع الشركات الرياضية تجاه المصالح المختصة، بعدما كانت خارج القانون منذ إنشائها سنة 2010، كاشفا عن إصدار عقوبات رفض الكشف عنها قبل موعدها ضد الأندية المخالفة، فيما أضاف مصدر مطلع في «الفاف» لـ«النهار»، أن سبب تحديد تاريخ 28 ماي، يرجع في الأساس إلى أنه تاريخ نهاية الموسم الرياضي وقبل «الميركاتو» أيضا، مما يمنع الأندية من التحايل وإيجاد الأعذار لعدم التصريح بلاعبيها، مضيفا أن العقوبات قد تكون حرمان الأندية من الإستقدامات الصيفية، غير أنه رفض الجزم في القضية، واعتبرها قضية لا يمكن الحسم فيها إلا من طرف المكتب الفدرالي، بينما صرح قرباج قائلا:«الأندية الآن مطالبة بتسوية أوضاعها مع المصالح المختصة، صحيح لقد كانت الأندية المحترفة خارج القانون، لكن عليها الآن التصريح بلاعبيها وحمايتهم»، مضيفا:«حاليا لا نستبق الأمور بالحديث عن العقوبات، لكنها ستكون حتما موجودة في حينها، كما أن تاريخ 28 ماي حدد لأنه يناسب المصالح المالية بعيدا عن الأمور الرياضية».

الرابطة تعوّل على إنهاء 5 سنوات «فوق القانون» للأندية المحترفة 

هذا وحسب بيان الرابطة، فالأندية مطالبة بالتقدم بكل التصريحات الضريبية الخاصة باللاعبين والتصريحات شبه الضريبية، مما يجبر الأندية على الإفصاح عن الأجور الحقيقية للاعبين ودفع اشتراكاتهم لدى مصالح الضرائب والضمان الإجتماعي، وهو ما رفضه رؤساء الأندية في اجتماعاتهم قبل أسابيع، متهمين وزارة الرياضة و«الفاف» بجعلهم شركات تجارية وليست رياضية، كما راسلوا الوزير الأول لإعفائهم من الصيغة التجارية في السجل التجاري، وأكدوا إفلاس كل الأندية وسجن كل مسيّريها في حال تطبيق القانون التجاري على الأندية المحترفة، ليبقى الغريب في القضية، هو أن الشركات الرياضية كلها كانت طوال 5 سنوات فوق القانون من دون حسيب ولا رقيب، بينما اقترحت وزارات الرياضة، التجارة، العمل، والمالية على الأندية تسقيف أجور اللاعبين لدى 12 مليون سنتيم عند إعلانها لدى مصالح الضمان الاجتماعي والضرائب حسب رؤساء الأندية، غير أن الوزارة المكلفة بالرياضة، نفت الأمر جملة وتفصيلا فيما يخص الضرائب، لأنه مخالف للقانون ولا يمكن للاعب يتقاضى 500 مليون شهريا أن يدفع الضرائب على أساس 12 مليون سنتيم.