2800 شقة شاغرة مسكونة على الورق فـقـط

مواطنون تنازلوا على مساكنهم قبل استلامها  ^ مسؤول بوزارة السكن:  سنقضي على أزمة السكن والمحتالين  

 كشفت التحقيقات الأولية التي باشرها إطارات دواوين الترقية والتسيير العقاري بأمر من وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن العديد من الخروقات والحيل التي لجأ إليها مسوؤلون محليون ومواطنون مستفيدون من عملية الترحيل، والتي أسفرت عن وجود أكثر من 2800 شقة سلمت على الورق منذ سنة، إلا أنها لا تزال شاغرة حتى الآن، في وقت تعاني عائلات أخرى تقطن القصدير من سوء الأحوال الجوية في انتظار ترحيلهم، كما أشارت التحريات أيضا إلى تنازل آخرين عن مساكنهم قبل تسلمها. كشف مصدر موثوق من لجنة التحقيق الخاصة بعملية توزيع المساكن التي عيّنها وزير السكن عبد المجيد تبون لـ«النهار»، أن المعاينات الأولية أبانت عن وجود أكثر من 2800 مسكن تم تسليمه على الورق فقط دون دخول المستفيدين منها إلى شققهم رغم مرور أكثر من سنة بعد حصولهم على المفاتيح، ما جعل القائمين على التحقيق يرجحون فرضية وجود أسماء وهمية تم وضعها في قائمة المستفيدين من قبل بعض المسؤولين المحليين، خاصة وأنه لم يتم العثور على العناوين الأصلية لأصحاب هذه المساكن المغلقة، بالإضافة إلى عدم توفرهم على أية بيانات رسمية تؤكد حضورهم خلال عملية التوزيع، الأمر الذي يفتح العديد من الساؤلات حول كيفية تسلم هؤلاء المستفيدين للمفاتيح، خاصة وأن الإجراء المعمول به في عملية الترحيل يتضمن قيام مصالح الولايات أو البلدية بالتكفل التام بعملية نقل الأثاث والعائلات إلى منازلهم الجديدة، إلا أن التحقيقات سالفة الذكر كشفت عن غياب هذه الحلقة من عميلة التوزيع. وكشف مصدر «النهار» أن هذه التحريات لا تزال في بدايتها وتم إيجاد 2800 شقة شاغرة، حيث لا تزال العملية مستمرة إلى غاية منتصف شهر مارس القادم، والتي ستمس جميع الولايات التي تم فيها إجراء عملية الترحيل، كما قال إنه تم اكتشاف لجوء مستفيدين مرحلين من أحياء قصديرية بالتنازل عن مساكنهم الجديدة لصالح أشخاص استفادوا في وقت سابق من إعانات الدولة في مجال السكن، حيث لاحظ المحققون وجود اختلاف ملموس بين أسماء المستفيدين وأسماء القاطنين الذين تحصلوا على وثيقة تنازل موثقة. وفي كلا الحالتين، قال المصدر ذاته إن التعليمات الموجهة من قبل وزير القطاع عبد المجيد تبون، تؤكد على الصرامة في استرجاع المساكن المغلقة ومنحها لمستحقيها الأصليين الذين لا يزالون يعانون من أزمة سكن خانقة، مشيرا إلى أن الإجراءات باشرتها مصالح OPGI مع السلطات المحلية، في حين لا تزال عملية التحقيقات مستمرة. ومن جهته أكد مصدر رسمي من وزارة السكن لـ«النهار»، أن هدف هذه التحريات التي أطلقتها الوزارة هو القضاء نهائيا على أزمة السكن، بالإضافة إلى القضاء نهائيات على فئة المحتالين.