3جزائريين يُقتلون بـالسيف والشاقور أسبوعيا

151جريمة اقتصادية و72 قضية فساد بـ15 ولاية في 2015

بعد أزيد من 15 سنة من انقضاء العشرية السوداء، ونهاية المجازر وسنوات الجمر التي عايشها الجزائريون، تعود هذه المشاهد من جديد ولكن هذه المرة بأسلوب جديد، حيث عاد الإرهاب إلى أذهان الجزائريين من خلال عمليات السرقة التي تؤدي إلى القتل والشجارات التافهة وقضايا الشرف التي كثيرا ما تنتهي بالقتل.وحسب إحصائيات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني والتي تخص 15 ولاية بشرق البلاد خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح من شهر جانفي 2015 إلى غاية الـ31 من شهر جانفي من نفس السنة، أين تم معالجة 154 قضية قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، وهذا بمعدل 3 جرائم قتل أسبوعيا، تمت كلها عن طريق استعمال الأسلحة البيضاء، على غرار الخناجر والسيوف وعمليات دهس بالسيارات. ووصل معدل حصيلة جرائم القتل حسب حصيلة للدرك الوطني، 3 قتلى أسبوعيا يخص 15 ولاية من كبرى ولايات الشرق، على غرار ولاية قسنطينة عنابة، سطيف، خنشلة أم البواقي جيجل بجاية وميلة وباقي الولايات الشرقية الأخرى. وحسب ذات الإحصائيات، فإن 73 جريمة قتل ارتكبت باستعمال سلاح أبيض و28 باستعمال سلاح ناري، و15 جريمة مرتكبة عن طريق الدهس بمركبة، كما تم تسجيل 4 حالات خنق. وتشير ذات المصادر إلى أن أغلب جرائم القتل المعالجة كانت بسبب شجار بين الضحية والجاني بتسجيل 91 قضية من هذا النوع، تليها تلك المرتكبة إثر السرقة بتسجيل 11 قضية، ثم إثر خلافات مادية بتسجيل 4 قضايا، ثم جرائم الشرف 4 قضايا، كما تم تسجيل 3 حالات يعاني فيها الجاني من إعاقة ذهنية، بالإضافة إلى جرائم الضرب والجرح العمدي التي تمثل أعلى نسبة من الجرائم المسجلة ضد الأشخاص، حيث تم إحصاء أزيد من 4 آلاف قضية في هذا السياق. وفي سياق ذي صلة، أكدت حصيلة الدرك الوطني الخاصة بـ 15 ولاية بشرق الوطن، أن الإجرام المنظم سجل ارتفاعا بنسبة 26.33 من المائة في عدد القضايا المعاينة في هذا الإطار سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، وشملت المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار بالأسلحة والذخيرة وجرائم تزوير النقود والمركبات والجرائم الاقتصادية والمالية والفساد والتهريب، أين تم معاينة 3769 قضية مكنت من توقيف 3291 متهم. وبخصوص الجرائم الإقتصادية والمالية، فقد تم تسجيل 151 قضية، منها 9 قضايا تتعلق بالمضاربة بمادة الإسمنت و38 مخالفة قانون الصرف و15 قضية متاجرة بالمعادن النفيسة و17 قضايا متاجرة غير شرعية بالمرجان و72 قضية فساد، أوقف خلالها 153 متهم، كما مكّنت عملية إعادة تكييف التشكيل الأمني وتضييق الخناق على شبكات التهريب من معالجة 2141 قضية خاصة شبكات تهريب المخدرات، أين تم توقيف 1989 شخص من بينهم 19 امرأة وحجز أكثر من 935 كيلوغرام من المخدرات، 1.1 كيلوغرام من الكوكايين و27 ألف قرص مهلوس، حيث تم التحقيق في 196 قضية تهريب والمتجارة غير الشرعية بالمخدرات. وبحصوص المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والذخيرة خلال سنة 2015، عالجت وحدات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة 179 قضية، تم خلالها إيقاف 234 شخص مع حجز 103 بندقية صيد و7 مسدسات آلية و18 بندقية تقليدية و26 مسدسا تقليديا و21 بندقية مائية و 13658 خرطوشة صيد 12 و16 ملم و17 نظارة ميدان وتوابعها. وفي سياق ذي صلة، أعطى قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، تعليمات صارمة للوحدات العاملة على مستوى الشريط الحدودي الجزائري التونسي تقضي بتشديد الخناق على شبكات التهريب والجريمة مهما كان نوعها، أين قام قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، وقائد وحدات حرس الحدود العقيد قواسمية، بمعاينة نشاط وحدات حرس الحدود عبر كل من ولايات تبسة وسوق أهراس والطارف من أجل تقييم النتائج المحققة ومراجعة خطط انتشار وحدات حرس الحدود وتقييم النتائج المحققة بعد العمل بالمخطط الجديد خلال شهري جانفي ومارس والشروع في تحديد أولويات المرحلة المقبلة.